لاهاي (رويترز) - تولى المحامي البريطاني كريم خان منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، متعهدا بتحسين الأداء عبر إحالة القضايا ذات الحجج القوية فقط للمحاكمة.
ويواجه خان، وهو ثالث شخص يتولى المنصب، تحديات كثيرة في وقت تتعرض فيه المحكمة الدائمة لجرائم الحرب لضغوط سياسية هائلة.
تنظر المحكمة عددا من القضايا الحساسة، بما في ذلك قضايا في الأراضي الفلسطينية وأفغانستان، وتم استهداف أعضاء مكتب المدعي العام شخصيا بعقوبات مالية خلال حكم دونالد ترامب للولايات المتحدة.
وفي عهد ترامب، عارضت واشنطن فاتو بنسودا، المدعية السابقة، عندما قررت النظر في مزاعم ارتكاب جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك اتهامات موجهة للقوات الأمريكية، وجرائم قيل إنها وقعت في الأراضي الفلسطينية.
وأُسقطت العقوبات، لكن المعارضة الأمريكية والإسرائيلية للمحكمة لا تزال قائمة.
أدى خان (51 عاما) اليمين وأقسم على القيام بدوره بشرف ونزاهة في ولاية مدتها تسع سنوات وذلك في حفل أُقيم في لاهاي. وقال إن إحدى مهامه الرئيسية ستكون تحسين الأداء في مكتب المدعي العام.
ومنذ تأسيسها في 2002، أصدرت المحكمة قرارات إدانة ضد خمسة رجال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جميعهم من قادة الميليشيات في أفريقيا من الكونجو الديمقراطية ومالي وأوغندا. وتراوحت الأحكام الصادرة بالحبس بين تسع سنوات و30 سنة.
وأسقط المدعون ثلاث قضايا رئيسية على الأقل، أو فشلوا في جمع الأدلة في قضايا أخرى بما يكفي للمضي قدما في إجراءات المحاكمة.
وقال خان "بدء التحقيقات الأولية وطلب الإذن أو بدء التحقيقات مجرد بداية، لكن كما نقول باللغة الإنجليزية، فإن القيمة الحقيقية للشيء تظهر بالتجربة".
وأضاف "لا يمكننا التوسع بشكل كبير، لا يسعنا رفع سقف الطموحات مع عدم تحقيق سوى القليل جدا، في كثير من الأحيان في قاعة المحكمة".
ومضى قائلا "نحن بحاجة إلى إدراك أكبر لما هو مطلوب... تكوين (SE:1201) حجج أقوى وتقديم قضايا أفضل للمحكمة".
وتجري المحكمة الجنائية الدولية، التي تعاني بالفعل من نقص الموارد، تحقيقات شاملة في 14 حالة وتحقيقات أولية في ثماني حالات أخرى. ويرث خان أيضا تحقيقات مفتوحة في دول من بينها ميانمار والفلبين وأوكرانيا.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)