دبي (رويترز) - دعت منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة البحرين إلى الإفراج عن ناشطين يواجهان عقوبة الإعدام وتعويضهما، قائلة إنهما محتجزان تعسفيا.
وفي يوليو تموز 2020، أيدت أعلى محكمة في البحرين حكمين بإعدام محمد رمضان وحسين موسى لتفجير قافلة وقتل ضابط شرطة، بعد إدانتهما في ديسمبر كانون الأول 2014 التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس وحمل تاريخ 31 مايو أيار "مع وضع كل ملابسات القضية في الاعتبار، ولا سيما خطر تعرض السيد رمضان والسيد موسى لأذى جسدي ونفسي، فإن الحل المناسب هو الإفراج عن الرجلين فورا ومنحهما التعويض المناسب...وفقا للقانون الدولي".
وانتقد متحدث باسم الحكومة البحرينية التقرير ووصفه بأنه "متحيز ومضلل" وقال في بيان لرويترز يوم السبت إن المحاكمات والطعون استوفت جميع متطلبات المحاكمة العادلة.
وقال المسؤول إن الرجلين أدينا بارتكاب جرائم جنائية خطيرة وأن 15 قاضيا في عدة محاكم نظروا على مدى ست سنوات في الأدلة ضدهم.
واعتقلت القوات الأمنية موسى، وهو موظف في فندق، ورمضان، وهو حارس أمن في مطار البحرين الدولي، مطلع عام 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير شمال شرقي المنامة.
وقالت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو منظمة حقوقية مقرها بريطانيا، إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، وتعرضا للاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغيرها من الانتهاكات.
وقال فريق الأمم المتحدة المكون من خمسة خبراء إنه يعتبر رمضان وموسى محتجزين على أسس تمييزية بسبب آرائهما السياسية لمشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وأضاف أن القضية واحدة من عدة قضايا عرضت عليه في السنوات الأخيرة تتعلق بالحرمان التعسفي من الحرية في البحرين.
وشهدت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وعمليات بحرية دولية أخرى، انتفاضة مطالبة بالديمقراطية خلال فترة "الربيع العربي" عام 2011، تم قمعها بمساعدة سعودية وإماراتية.
واستخدمت الحكومة مجموعة من السلطات لقمع الاضطرابات لكن المعارضة استمرت وإن كان بشكل محدود.
(إعداد ليليان وجدي وأحمد صبحي للنشرة العربية)