من أحمد العمامي
مصراتة (ليبيا) (رويترز) - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم الأحد إنه أعاد فتح الطريق الساحلي الرئيسي على خط المواجهة غير أن قوات الشرق لم تسمح بالحركة المرورية عليه، مما يسلط الضوء على الانقسامات القائمة التي تهدد عملية السلام الهشة في البلاد.
وأزال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة كومة من الرمال تسد الطريق عند الحاجز الأمني الأخير على الجانب الغربي من الخط الأمامي للطريق السريع باستخدام آلية جرافة وقال نلتقي قريبا في سرت قبل أن ينطلق في موكب من السيارات صوب المدينة الخاضعة لسيطرة قوات الشرق.
ويأتي هذا التحرك قبل أيام من اجتماع القوى العالمية في برلين لاستئناف المحادثات الدولية لبحث الأزمة الليبية.
غير أن وحدة إعلامية تابعة للجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) الذي يقوده خليفة حفتر في شرق البلاد قالت إن الطريق لا يزال مغلقا وإنه لا صحة لما أشيع عن إعادة فتحه.
وتوجه موكب الدبيبة شرقا صوب سرت لكنه توقف عند نقطة قرب مواقع الجيش الوطني الليبي حيث أغلقت حاويات شحن وحواجز الطريق مما اضطر الموكب للعودة أدراجه.
ويسلط ما حدث الضوء على التحديات التي تواجه الدبيبة الذي تحظى حكومته رسميا باعتراف طرفي النزاع في ليبيا وداعميهما الأجانب.
وعرقل برلمان مقره شرق ليبيا لأسابيع جهود الدبيبة لتمرير وإقرار الموازنة. وفي وقت سابق يوم الأحد أعلنت قوات حفتر في خطوة تؤكد استمرار نفوذها العسكري أنها أغلقت الحدود مع الجزائر بعد الانتشار بكثافة في الجنوب.
* دور حفتر
لم تعرف ليبيا أحد منتجي النفط الرئيسيين في شمال أفريقيا سلاما واستقرارا يذكر منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي على معمر القذافي في 2011 وانقسام البلاد في 2014 بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق. ولا تزال عدة جماعات مسلحة تمارس نفوذها في مناطق مختلفة.
ودعا اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في سبتمبر أيلول بعد انهيار هجوم قوات حفتر على طرابلس والذي استمر 14 شهرا إلى إعادة فتج الطريق الساحلي وانسحاب كل المرتزقة الأجانب من خط المواجهة لكنهم ظلوا متمركزين داخل وحول سرت التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي.
وقد تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة من خلال عملية تفاوض عملت الأمم المتحدة على تسهيلها ودعمها المجتمع الدولي.
ومن المقرر أن تجتمع أطراف دولية في العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء لمناقشة الأزمة وما تحقق من تقدم صوب توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة وإجراء انتخابات مقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل.
لكن لم يوافق المشاركون في محادثات الأمم المتحدة ولا برلمان الشرق على أساس دستوري للمضي في الانتخابات مما فتح الباب أمام إمكانية الطعن في شرعيتها.
من ناحية أخرى فإن أي انتخابات أخرى ستنظم في بلد لا تزال فيه مدن وبلدات تخضع لسيطرة فصائل مسلحة ربما يرشح قادتها أنفسهم لمناصب عامة.
وعلى امتداد الطريق الساحلي سلط الحاجز الأمني المغطى ومحطة وقود محترقة الضوء على استمرار التوتر.
غير أن علي محمد المقصبي الموظف العمومي البالغ من العمر 28 عاما في مصراتة قال إنه يعتقد أن إعادة فتح الطريق ستكون خطوة طيبة للأمام.
وأضاف "لكن من المهم أيضا ضمان مغادرة جميع المرتزقة البلاد".
(إعداد منير البويطي وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)