إسطنبول (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية إن المحكمة الدستورية التركية قبلت يوم الاثنين لائحة اتهام قدمها ممثل ادعاء بارز يطالب بحظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد لصلات مزعومة بعناصر مسلحة، مما يفتح الطريق أمام دعوى قضائية ربما تؤدي إلى إغلاق ثالث أكبر حزب ممثل في البرلمان التركي.
وتأتي الدعوى في أعقاب حملة، استهدفت لسنوات حزب الشعوب الديمقراطي، حوكم خلالها الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب في الأساس. وينفي الحزب علاقته بالإرهاب ووصف الدعوى بأنها "عملية سياسية".
قبل القضاة بالإجماع لائحة الاتهام التي قدمتها محكمة الاستئناف العليا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة أنه سيتم إرسالها إلى حزب الشعوب الديمقراطي ليبدأ محاموه مهمتهم.
وقال الزعيم المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار بعد اجتماع لقيادة الحزب إن التهم ليس لها أساس قانوني.
وأضاف للصحفيين "هدف الدعوى هو الشعب الكردي وإرادته... كما تهدف لتقويض الأمل في الديمقراطية في تركيا وخنق الرغبة في الحرية ودفن أحلام السلام".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير سها جادو)