مدريد/برشلونة (رويترز) - أصدرت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء عفوا عن الزعماء التسعة للانفصاليين في إقليم قطالونيا والمسجونين لدورهم في مسعى فاشل لاستقلال الإقليم عام 2017، وعبّرت عن أملها في أن تسهم البادرة في إنهاء مواجهة غرست بذور انقسامات شديدة.
وصدرت في عام 2019 أحكام بالسجن على الزعماء لفترات تتراوح بين تسعة أعوام و13 عاما لاتهامهم بإثارة الفتنة وسوء استغلال المال العام، بعد إجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا حظرته السلطات في مدريد لكنه قاد إلى إعلان استقلال الإقليم لفترة وجيزة، مما أثار أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في كلمة نقلها التلفزيون "نريد بهذا التصرف أن نبدأ مرحلة جديدة من الحوار، من المصالحة، ونضع حدا قاطعا للانقسامات والمواجهة".
وأضاف أن قرارات العفو مشروطة وسيظل حظر تولي الزعماء التسعة المناصب العامة قائما. ولم يحدد متى سيُفرج عنهم.
وتشير استطلاعات الرأي أن أغلب الإسبان يعارضون قرارات العفو لكن سانتشيث يراهن على أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف مساعي الاستقلال في الإقليم الغني الذي يقع بشمال شرق إسبانيا وسعت حكومته لإجراء استفتاء جديد على استقلاله برعاية حكومة مدريد.
وقال راؤول روميفا، الذي كان مسؤولا عن الشؤون الخارجية في قطالونيا عام 2017 وحُكم عليه بالسجن 12 عاما، إن الإقليم سيواصل نضاله من أجل حق تقرير المصير.
وكتب على تويتر "بالعفو عن تسعة أشخاص، لن يمحوا القمع الذي يواصلون ممارسته بحق مئات الانفصاليين. لن نترك ساحة النضال: العفو وحق تقرير المصير".
وقالت أحزاب المعارضة المحافظة في مدريد إنها ستطعن على قرارات العفو أمام المحاكم، في حين شارك مئات الانفصاليين في احتجاجات في برشلونة يوم الاثنين معتبرين خطوة سانتشيث غير كافية، ومطالبين باستفتاء جديد على استقلال الإقليم دون شروط.
(إعداد لبنى صبري وياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)