من إيما فارج
جنيف (رويترز) - قال خببر في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن إريتريا لها "سيطرة فعلية" الآن على أجزاء من منطقة تيجراي الإثيوبية ودعا إلى انسحاب القوات الإريترية وإجراء تحقيق عاجل في انتهاكات تشمل خطف لاجئين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد عبد السلام بابكر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا أمام مجلس حقوق الإنسان بعد يوم من تقديمه تقريرا تناول انتهاكات القوات الإريترية في تيجراي ومن بينها الإعدام خارج نطاق القانون والاحتجاز واختفاء لاجئين إريتريين هناك.
وأرسلت إريتريا قوات إلى تيجراي بعد أن شن الجيش الإثيوبي هجوما في نوفمير تشرين الثاني ردا على هجمات لقوات الإقليم على قواعد عسكرية للقوات الاتحادية.
وعلى مدى شهور نفت إريتريا وجود قوات لها في تيجراي لكنها اعترفت بوجودها فيما بعد في حين تنفي مسؤوليتها عن الانتهاكات.
وقال بابكر داعيا إلى تحقيق شامل تجريه هيئة مستقلة في هذه الاتهامات "عدم معرفة الأماكن التي يوجد بها اللاجئون الذين ما زالوا مفقودين يدعو للقلق الشديد".
وردت وزارة الخارجية الإريترية يوم الثلاثاء على التقرير ببيان مطول قالت فيه إن المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له استهدف إريتريا على مدى أكثر من عقد من خلال تقارير معيبة دوافعها سياسية.
وأضافت أن مزاعم العنف الجنسي وغيرها من جرائم الحرب المنسوبة إلى القوات الإريترية في تيجراي لا أساس لها.
وفي تعليقات يوم الاثنين قال مندوب إريتريا في مجلس حقوق الإنسان إنه يجب إلغاء مهمة المقرر الخاص.
وخلال المناقشات انتقدت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وجود القوات الإريترية في إثيوبيا وأشارت إلى "تقارير مؤكدة" عن قيام إريتريا بإعادة اللاجئين الإريتريين قسرا إلى بلادهم.
ومنذ نوفمبر تشرين الثاني تسبب القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي كانت تحكم المنطقة في نزوح أكثر من مليوني شخص عن ديارهم.
وفي مارس آذار قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن إريتريا وافقت على سحب قواتها من تيجراي إلى ما وراء الحدود بين البلدين.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)