بيروت (رويترز) - قال مصرف لبنان المركزي يوم الاثنين إنه سيفتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود عند 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف من المعروض في السابق يرفع فعليا التكاليف على عامة اللبنانيين وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وفي إطار برنامج الدعم، كان المصرف المركزي يستخدم 1500 ليرة للدولار، وهو السعر الرسمي المستخدم لجميع المعاملات، إلى أن أدت الأزمة التي اندلعت في أواخر عام 2019 إلى انهيار العملة. ويتجاوز سعر الليرة في السوق حاليا 17 ألفا مقابل الدولار.
وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال يوم الجمعة على اقتراح لتمويل الواردات بالسعر الجديد وسط تفاقم نقص الوقود.
ويشهد لبنان مخاض أزمة مالية عميقة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الكساد في العصر الحديث. وبدأت سلع أساسية مثل الأدوية والوقود في النفاد مع توقف التمويل.
واضطر سائقو المركبات في الأسابيع القليلة الماضية إلى الوقوف في طوابير لساعات في محطات الوقود للحصول بالكاد على ما يكفيهم من وقود، مما أدى إلى أعمال عنف تضمنت إطلاق أعيرة نارية في بعض الحالات.
ومن المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأضعف، الذي سيقلل بشكل فعال من دعم الوقود، إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيمكن الحكومة من توفير الوقود لفترة زمنية أطول.
وكان المصرف المركزي قد طلب من الحكومة منحه أساسا قانونيا لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة، في إشارة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف تكاد تنفد.
تمثل الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي من البنوك المحلية، نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا يُسحب منها في العادة إلا في ظروف استثنائية.
وتبلغ تكلفة برنامج الدعم اللبناني، الذي يغطي القمح والأدوية والوقود، نحو ستة مليارات دولار سنويا نصفها يذهب إلى الوقود.
(تغطية صحفية مها الدهان - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)