من دوايت إندشو
أديس أبابا (رويترز) - قال إقليم تيجراي الإثيوبي في بيان يوم الأحد إنه يريد انسحابا كاملا للقوات الإريترية وقوات ولاية أمهرة المجاورة قبل البدء في أي مفاوضات مع الحكومة الاتحادية على وقف إطلاق النار.
وكان مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الذين أخرجهم الجيش الإثيوبي وقوات إريترية من عاصمة الإقليم مقلي في العام الماضي قد عادوا إليها يوم الاثنين وسط استقبال شعبي حافل.
وأعقب عودة المقاتلين إعلان حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقف إطلاق النار من جانب واحد في خطوة وصفها جيتاتشو ريدا المتحدث باسم الجبهة بأنها "مزحة".
وجاء في بيان من "حكومة تيجراي" نشره المتحدث يوم الأحد أن الإقليم سيقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ إذا حصل على ضمانات صارمة بأنه لن يحدث أي توغل آخر في الإقليم لكن سيتعين تلبية عدد من الشروط الأخرى قبل إمكان التوصل رسميا لاتفاق.
ولم يصدر أي تعليق فوري من المتحدثة باسم رئيس الوزراء وقائد مجموعة العمل الحكومية المختصة بتنسيق العملية الأمنية في تيجراي.
ولعشرات السنين، ظلت الجبهة تهيمن على الحكومة المركزية قبل أن يتولى أبي السلطة عام 2018. وتحارب حكومته الجبهة منذ أواخر العام الماضي بعد أن اتهمتها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم. وتسبب الصراع في سقوط آلاف القتلى.
وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن أكثر من 400 ألف شخص يواجهون الآن مجاعة في الإقليم كما أن من المحتمل نشوب المزيد من الاشتباكات رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من جانبها.
وقالت حكومة تيجراي في بيانها إنها تريد حرية التصرف دون أي عوائق في المساعدات القادمة للإقليم وكذلك توفير الخدمات الأساسية بالكامل مثل الكهرباء (SE:5110) والاتصالات والبنوك والرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف البيان أن على الأمم المتحدة أن تنشئ هيئة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب وكيانا دوليا للإشراف على تنفيذ أي وقف لإطلاق النار يتم التوصل إليه.
كما طالب بالإفراج الفوري عن كل القيادات السياسية المنتمية لعرقية تيجراي وأفراد قوة الدفاع الوطني المحتجزين في سجون في مختلف أنحاء البلاد.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)