من باتريك ور
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، مع ارتفاع معدل التضخم في ظل تعافي النمو الاقتصادي.
ويعتقد جميع المحللين التسعة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم أن المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنته للسياسة النقدية.
ومعدل الإقراض عند 9.25 في المئة في حين أن سعر الإيداع عند 8.25 في المئة منذ نوفمبر تشرين الثاني، وهما أدنى مستوياتهما منذ يوليو تموز 2014.
وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 5.9 بالمئة في أغسطس آب، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ظل داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يتراوح من خمسة إلى تسعة في المئة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في مصر 7.7 بالمئة من مارس آذار إلى يونيو حزيران مقارنة مع انكماش 1.7 بالمئة قبل عام بحسب بيان للحكومة في الأول من سبتمبر أيلول.
وقالت منى بدير من برايم سيكيوريتز "مبعث القلق الرئيسي للبنك المركزي سيكون إبقاء توقعات التضخم حول هدف البنك وفي نفس الوقت تخفيف أثر الضبابية القائمة منذ فترة بشأن مسار الجائحة وتأثير محادثات تقليص التحفيز من جانب المركزي الأمريكي على معنويات الأسواق الأمريكية وتدفقات رأس المال".
وقال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي إن تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس آب لن يثنيه عن تقليص مشتريات السندات هذا العام.
وقالت مونيت دوس من إتش.سي سيكيوريتز إن تدفقات المحفظة الأجنبية زادت في أغسطس آب وإن استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الاحمر في مصر سيعزز إيرادات السياحة، مما يساعد في تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة أساس في مارس آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس (CA:HRHO) "الأنظار لا تزال مسلطة على المخاطر التضخمية العالمية واحتمال تشديد نقدي عالمي، وهو من المرجح أن يجعل البنك المركزي يواصل مساره الحالي وبالتالي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير".
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)