واشنطن (رويترز) - دافعت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين عن استقلالية البنك المركزي الامريكي في جلسة استماع في الكونجرس يوم الأربعاء واجهت خلالها أسئلة صعبة من مشرعين جمهوريين يريدون تقليص سلطات مجلس الاحتياطي.
وجاءت تعليقات يلين عن الاقتصاد وسياسة الاحتياطي الاتحادي مماثلة لما قالته يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ حيث تمسكت بوجهة نظرها بانه لا تزال هناك حاجة الي استمرار سياسة للتيسير النقدي حتى مع تعافي الاقتصاد.
وقالت يلين يوم الاربعاء أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب إنها ترى نموا كافيا لدعم المكاسب في سوق العمل وإن معدلات نمو الائتمان والاستدانة لتمويل شراء الاصول تبدو معقولة.
وتناولت يلين أيضا المخاوف بشأن رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية واستخدامه لإتفاقات إعادة الشراء.
ووجه أعضاء جمهوريون الي يلين اسئلة أكثر حدة من تلك التي واجهتها في مجلس الشيوخ منتقدين المركزي الامريكي بدعوى انه لا يعمل بشفافية كافية.
وسأل رئيس اللجنة جيب هنسارلنج عضو مجلس النواب عن تكساس يلين عما إذا كانت مناقشاتها الأسبوعية مع وزير الخزانة ينبغي أن تعلن على الرأي العام.
وقالت يلين "لست مستعدة لتقديم تقرير على اساس أسبوعي عن مشاورات غير رسمية" مضيفة أنه سيتم الإعلان عن أي إتفاقات قد تنتج عن تلك المحادثات.
وسأل هنسارلنج يلين حول مشروع قانون قدم هذا الشهر يدعمه الجمهوريون ويتضمن أن يجري المركزي مزيدا من التحليلات على اساس الكلفة والفائدة إضافة إلى الشفافية بشان إختبارات التحمل للبنوك والقواعد التنظيمية الدولية وأن تكون السياسة النقدية مبنية على قواعد محددة.
وقال هنسارلنج "تشير الادلة القاطعة الي أن السياسة النقدية تكون الافضل في الحفاظ على استقرار الأسعار وأعلى معدلات للتوظيف عندما تنتهج السياسة النقدية قواعد واضحة يمكن التنبؤ بها."
وقالت يلين أن البنك المركزي يرتكب "خطأ فادحا" إذا التزم نهجا للسياسة النقدية يقوم على قواعد ثابتة موضحة أن التمسك بمثل تلك القواعد بعد تداعيات الأزمة المالية 2007-2009 كان سيجعل الوضع الاقتصادي أكثر سوءا.
وتناول سكوت كاريت العضو الجمهوري في مجلس النواب عن نيوجيرزي مسألة مدى قدرة البنك المركزي على التدخل لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة معربا عن قلقه من أن المزيد من الشركات تصبح مؤهلة للحصول على حماية من دافعي الضرائب عند الأزمة.
وردت يلين قائلة إن مثل هذا الإجراء لن يتخذه المركزي إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفيما يتعلق بإتفاقات إعادة الشراء التي يستخدمها المركزي لإمتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك أبدى أحد المشرعين قلقه من أن ذلك يمثل توسعا كبيرا في سلطة الاحتياطي الاتحادي.
وردت يلين قائلة إن مجلس الاحتياطي ناقش هذا الاحتمال وهو على دراية به وانه مستعد لمواجهة أي مخاطر محتملة تتهدد الاستقرار المالي.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)