جمال الدين: نتفاوض على تسهيل الإجراءات لصعوبة التخفيض بعد قرار المركزى
رفض عدد من البنوك تخفيض الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قرار البنك المركزى مؤخراً رفع قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات تتفاوض مع البنوك لتمويل وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعى البلاستيك ودباغة الجلود لخفض الفائدة على مشروعاتها، خاصة أن كلا القطاعين لديهما مشروعات لنقل مصانعها لمدن صناعية جديدة فى العاشر من رمضان والإسكندرية.
وقال د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، إن اللجنة تفاوضت مع بنوك الأهلى والتجارى الدولى والتنمية الصناعية لخفض الفائدة على إقراض المشروعات الصغيرة خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن اتفاق البنوك على إطلاق برامج تمويلية بفائدة مناسبة بعد الرجوع للبنك المركزى لكن قرار الأخير المفاجئ برفع أسعار الفائدة حال بين تخفيض الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى منتصف الشهر الجارى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى %9.25 و%10.25 مقابل %8.25 و%9.25.
وأضاف جمال الدين، أن قرار البنك المركزى بزيادة الفائدة يضر بالصناعة بكل قطاعاتها، وأن لجنة المشروعات الصغيرة ستستمر فى التفاوض مع البنوك لصالح الكيانات الصغيرة لتسهيل إجراءات الحصول على القرض وتقليل الضمانات لكنها ستتوقف عن المطالبة بتخفيض الفائدة.
وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت الشهر الماضى عن موافقة الصندوق الاجتماعى للتنمية على إقراض المشروعات الصغيرة التمويل اللازم لمواجهة تعثرها مقابل فائدة %10 فى حين لم تحسم بنوك الأهلى والتجارى الدولى والتنمية الصناعية قيمة فائدتها.
فيما أشار مصدر مصرفى ببنك التنمية الصناعية إلى أن المفاوضات التى تجرى مع اتحاد الصناعات ليست إلا مشاورات ولم يتم التوصل لأى اتفاقات، موضحاً أن الأمر كله ستتم مراجعته عقب إجازة العيد فيما يخص التسهيلات التى يمكن أن تقدمها البنوك مع مراعاة تغييرات سعر الفائدة على الإقراض وسياسة كل بنك التمويلية للمشروعات الصغيرة.
فى الوقت نفسه، أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة تعمل على حل المشاكل التمويلية التى تواجه مجتمع الأعمال خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات.
وأوضح أن هناك 500 مليون جنيه تم تخصيصها لمساندة تلك المشروعات وجار حالياً وضع آليات صرف تلك المبالغ والاستفادة منها واستغلالها جيداً لتحقيق الهدف منها، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من إقامة تلك المشروعات على أسس اقتصادية سليمة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحه وعدم تعثرها مرة أخرى.