من باترك ور
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو، بفضل انتعاش قوي لقطاع السياحة، بنسبة 5.2 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران المقبل و5.5 في المئة في 2022-2023 قبل أن يتباطأ النمو قليلا إلى 5.4 في المئة في السنة التالية.
وكان اقتصاد مصر قد شهد تحسنا بعد أسوأ ركود يشهده بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة السياحة في 2020.
وأوضحت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي يبلغ 9.8 في المئة في الشهور الثلاثة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بالمقارنة مع 0.7 في المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الوزارة تتوقع أن يصل النمو في السنة المالية الحالية إلى 5.6 في المئة. وقال وزير المالية محمد معيط في الخامس من يناير كانون الثاني الجاري إن مصر تستهدف نموا يبلغ 5.7 في المئة في ميزانيتها للسنة المالية 2022-2023.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر أن ينمو الاقتصاد 5.1 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران.
وقال محمد أبو باشا من إي.أف.جي هيرميس (CA:HRHO) "أعتقد أنها ستشهد انتعاشا طيبا هذا العام. أعتقد أن مدى قوة انتعاش السياحة سيكون مفاجأة".
كانت إيرادات السياحة قد هوت إلى 4.9 مليار دولار في 2020-2021 من 9.9 مليار قبل عام بفعل الركود الذي أصاب حركة السفر بسبب الجائحة.
وفي أحدث استطلاع لرويترز توقع الاقتصاديون أن يبلغ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن 6.4 في المئة في 2021-2022 و6.5 في المئة في 2022-2023 و6.2 في المئة في 2023-2024، وذلك بالمقارنة مع 7.0 في المئة للسنة 2023-2024 في استطلاع شهر أكتوبر تشرين الأول.
ويتراوح المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للتضخم بين خمسة وتسعة في المئة.
كان التضخم قد ارتفع إلى 5.9 في المئة في ديسمبر كانون الأول من 5.4 في المئة في الشهر نفسه من العام 2020 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر هذا الشهر.
وقال ألن سانديب من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "التضخم في مصر يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر الصرف لأن اعتماد الاقتصاد على الاستيراد مستمر".
وأوضح الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 11 إلى 19 يناير كانون الثاني وشارك فيه 21 اقتصاديا أن العملة المصرية ستتراجع إلى 16 جنيها مقابل الدولار بنهاية 2022 بالمقارنة مع 15.72 جنيه في الوقت الحالي.
وتوقع الاقتصاديون انخفاض العملة إلى 16.50 جنيه للدولار بنهاية 2023 وإلى 16.73 جنيه بنهاية 2024.
وأشار الاستطلاع إلى أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الإقراض لأجل ليلة دون تغيير عند 9.25 في المئة حتى يونيو حزيران ثم يرفعه إلى 9.50 بنهاية يونيو حزيران 2023.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)