واشنطن (رويترز) - أخطرت مجموعة من 33 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن يوم الاثنين بأنهم سيعملون على إعاقة أي اتفاق نووي جديد مع إيران إذا لم تسمح حكومته للكونجرس بمراجعة شروطه والتصويت عليها.
وفي رسالة لبايدن بتاريخ يوم الاثنين، أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز المعارض منذ وقت طويل للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بأنهم سيستخدمون "النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لهم" لضمان التزام حكومته بالقوانين الأمريكية التي تحكم أي اتفاق جديد مع إيران.
ومن المقرر أن تستأنف يوم الثلاثاء في فيينا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي.
ووردت أنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط مع توقع الأسواق بأن يفضي رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني إلى تعزيز الإمدادات العالمية.
وتسعى إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، والذي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في عام 2018 انسحاب بلاده منه.
ونتيجة لذلك بدأت إيران في خرق الكثير من القيود النووية المفروضة عليها بموجب الاتفاق واستمرت في عدم التقيد بها.
وأبلغ كروز وغيره من كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الرئيس بايدن بأن تنفيذ أي اتفاق جديد "ستتم إعاقته بشكل كبير إن لم يكن بصورة نهائية" إذا لم يف بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونجرس على التعديلات أو التغييرات التي طرأت على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ولم يقدم أعضاء الكونجرس أي تفاصيل حول خططهم، لكن الجمهوريين عادة ما استخدموا أساليب متنوعة لإبطاء تشريعات أخرى أو تعليق مرشحي بايدن لمناصب مختلفة بما في ذلك الكثير من مناصب السفراء.
وينقسم مجلس الشيوخ إلى 50 مقعدا للجمهوريين و50 مقعدا للديمقراطيين لكن كاملا هاريس (NYSE:LHX) نائبة الرئيس وهي من الحزب الديمقراطي تمتلك الصوت الحاسم في أي تعادل بين الجمهوريين والديمقراطيين لذا فإن السيطرة على المجلس لصالح الديمقراطيين. لكن الديمقراطيين قد يفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق من هذ العام.
ويقول أعضاء مجلس الشيوخ إن أي اتفاق نووي مع إيران سيعد بمثابة معاهدة تتطلب مشورة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وأضافوا أن أي اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة تحظى بتصديق مجلس الشيوخ "من المرجح أن يتم التخلي عنه في الأيام الأولى للإدارة الرئاسية المقبلة" مع توقع فوز الجمهوريين في السباق الرئاسي لعام 2024.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)