بيروت (رويترز) - قال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يوم السبت إن القرارات القضائية الصادرة بشأن الحزب في الآونة الأخيرة مخالفة للقانون.
وقال جعجع في مؤتمر صحفي بعد يومين من توجيه محكمة عسكرية الاتهام إليه فيما يتعلق باشتباكات دامية في بيروت في أكتوبر تشرين الأول، إن القرارات القضائية "مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة (حزب) القوات اللبنانية".
وأضاف "محاولات عزل وتطويق وترهيب وإلغاء القوات مستمرة حتى اليوم... وآخر محاولة في هذا السياق، كانت قرارات قضائية خلقت ’ميّتة’ لأنّها ضدّ كل قانون، وبعكس كل عدالة، وهي فقط مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة القوات اللبنانية".
ولقى سبعة أشخاص حتفهم وكلهم من أتباع جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وحليفتها الشيعية حركة أمل في اشتباكات 14 أكتوبر تشرين الأول بالقرب من خط المواجهة القديم للحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.
وتم استدعاء جعجع لجلسة استماع في المخابرات العسكرية في أكتوبر تشرين الأول الماضي بشأن العنف ولكنه لم يحضر. وجعجع معارض بارز لحزب الله وتربطه علاقات جيدة بالسعودية.
وبدأت أعمال العنف في 14 أكتوبر تشرين الأول لدي تجمع الناس من أجل المشاركة في احتجاج دعا إليه حزب الله ضد القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
واتهم حزب الله القوات اللبنانية بنصب كمين في محاولة لجر البلاد إلى حرب أهلية.
وقال جعجع إن الاضطرابات بدأت عندما دخل أنصار الأحزاب الشيعية حي عين الرمانة المسيحي حيث خربوا سيارات وأصيب أربعة من السكان قبل إطلاق أي رصاصة.
وكان جعجع يتحدث في فعالية لإعلان مرشح حزب القوات اللبنانية الذي يخوض انتخابات برلمانية تجري في مايو أيار.
وفاز حزب الله والجماعات المتحالفة سياسيا مع الحركة بأغلبية المقاعد في البرلمان في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2018.
وقال إيلي كيروز المسؤول الإعلامي في حزب القوات اللبنانية في بيان يوم السبت إن "التحريض المتواصل على القوات اللبنانية ورئيسها والمحاولة الخبيثة المستمرّة حتى اليوم لتحميلهما مسؤولية الدماء التي سالت هو تحامل سياسي موصوف وتجنّ مفضوح على القوات وجعجع والحقيقة والوقائع".
(تغطية صحفية إيناس العشري - إعداد مصطفى صالح وأحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)