من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استنادا إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويوسع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو طرف رئيسي في البلاد يضم أكثر من مليون عضو ويمكنه إغلاق الاقتصاد، المعارضة لخطط الرئيس للمضي قدمًا في إصلاحات أساسية بشكل أحادي ودون حوار حقيقي.
وحل سعيد البرلمان الشهر الماضي ليفرض حكم الرجل الواحد، بعد أن سيطر على السلطة التنفيذية وأصبح يحكم بمراسيم الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
كان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ قوي، يشير إلى المشاورات التي أمر سعيد بإجرائها في ديسمبر كانون الأول قبل التعديلات المزمعة على الدستور.
وقال للصحفيين "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة.. يجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس".
وأضاف أن أهمية الحوار تتمثل في استيعاب الرأي والرأي الآخر.
ومضى يقول "إذا انبنى على نتائج الاستشارة الإلكترونية فليتحمل كل مسؤوليته بحال المضي في حوار على أساس نتائج مسبقة".
وكان الرئيس سعيد قال الأسبوع الماضي إن الإصلاحات التي سيشملها الحوار الوطني يجب أن تستند إلى نتائج الاستشارات عبر الإنترنت التي شارك فيها 500 ألف فقط في البلد البالغ عدد سكانه 12 مليونا.
وقال أيضا إن التونسيين سيصوتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر كانون الأول على الأفراد وليس القوائم مثلما حدث في الانتخابات السابقة، وهو أحدث قرار أحادي الجانب لسعيد.
وقال الحزبان الرئيسيان في البلاد،النهضة والدستوري الحر، وهما خصمان لدودان، إنهما سيعارضان تلك الخطط وسيقاطعان أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.
وتتهم المعارضة سعيد بمحاولة فرض مشروعه الشخصي وأنه لا يريد سوى حوار شكلي لتمرير مقترحاته.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في ختام زيارة لتونس يوم الأربعاء إن إجراء حوار وطني شامل حقيقي أمر حتمي.
لكن يُعتقد على نطاق واسع بأن أي مقاطعة محتملة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار المرتقب ستقوض بشكل أكبر على الأرجح مصداقية المسار الذي يسلكه سعيد.
وكان سعيد قال إنه سيتم تنظيم استفتاء في 25 يوليو المقبل لتعديل الدستور وقانون الانتخابات قبل إجراء اقتراع برلماني جديد في 17 ديسمبر كانون الأول المقبل.
(تغطية صحفية طارق عمارة - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)