من أرشد محمد وميسي ريان
واشنطن (رويترز) - يمكن أن تسرع الولايات المتحدة في تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للعراق مع انتهاء ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي التي استمرت ثمانية أعوام لكنها تريد أولا دليلا على أن قادة البلاد الجدد تخلوا عن سياساته الطائفية.
وينهي إعلان المالكي تأييده لتولي حيدر العبادي منصب رئيس الوزراء حكم هذا الرجل الذي وجهت له واشنطن اللوم في إحياء النعرات الطائفية البغيضة في العراق وتوغل تنظيم الدولة الإسلامية في أراضيه.
وقال مسؤولون أمريكيون إن رحيل المالكي الذي قد لا يحدث قبل سبتمبر أيلول يمكن أن يفتح الباب أمام مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية أكبر للحكومة العراقية الجديدة إذا تبنت سياسات لا تستبعد أي طرف عراقي.
ورغم قول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة لا تنوي "أن تكون سلاح الطيران العراقي" فقد أوضح أن الضربات الجوية الأمريكية يمكن أن تستمر شهورا من أجل مساعدة العراقيين على منع مقاتلي الدولة الإسلامية من تحقيق مسعاهم لإقامة مركز جهادي في قلب العالم العربي.
مع ذلك يواجه أوباما سؤالين مهمين: هل ستوحد حكومة العبادي العراقيين بعد أن ساعد سلفه في دفع الأقلية السنية ناحية المعسكر الجهادي؟ وهل الأمريكيون مستعدون لتقديم مزيد من أموال دافعي الضرائب لدولة كلفتهم مليارات الدولارات وأرواح ألوف الأمريكيين منذ الغزو الذي قادته واشنطن عام 2003 للإطاحة بصدام حسين؟
قال مسؤول دفاعي أمريكي تحدث بشرط ألا ينشر اسمه لأنه يتناول التخطيط العسكري الذي له حساسية خاصة "أيا كانت المساعدة العسكرية المستقبلية التي نواصل تقديمها للعراق فإنها لن تكون مرتبطة بشكل محدد أو كامل برئيس الوزراء الجديد." وأضاف "القول بأن وجود رجل جديد سيفتح أبواب المساعدات سيكون مبالغة في تقدير الأمور."
وقال مسؤول دفاعي أمريكي آخر إن الولايات المتحدة ستنتظر من الحكومة العراقية القادمة أن توحد قوات الأمن العراقية المشتتة وأن تقدم مساعدات للأقلية الكردية. لكن البدء في تنفيذ برنامج حكومي جديد سيستغرق وقتا مما يعني أن وتيرة رد الإدارة الأمريكية الراهن على تقدم الدولة الإسلامية ستستمر.
وقال المسؤول "لو أن كل هذه الشروط بدأت في التوافر أعتقد عندها أننا سنرى إمكانية تقديم المزيد من التدريب والمشورة والمساعدة على نطاق كبير." وأضاف المسؤول أنه إذا حدث ذلك فسيكون بطيئا وقد يستغرق عاما.
وفي نفس الوقت فإن من المتوقع أن تستمر الضربات الجوية لأهداف محددة وتقديم المعدات العسكرية الأمريكية مثل طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي.
وقال مسؤول أمريكي إن أوباما الذي بنى حملته الانتخابية على وعود بإنهاء الحربين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان لم يقرر بعد مستوى العمل العسكري الذي يمكن أن يؤيده في العراق أو الأسلحة الإضافية.
وأضاف المسؤول الذي طلب بدوره ألا ينشر اسمه "لقد رأينا المزاعم الصحفية الأولى عن موقف صعب... لذلك يجب أن تكون متأكدا من أن الناس يشعرون بالقلق بشأن ما تعنيه تلك الخطوات القادمة."
إنفاق أمريكي ضخم
يلقي الثمن البشري والمالي الذي دفعته الولايات المتحدة لغزو العراق عام 2003 والذي أمر به الرئيس السابق جورج بوش بظلال قاتمة على صناع السياسة الذين يفكرون في الخطوة القادمة في العراق.
وبحسب تقرير لمكتبة الكونجرس نشر الشهر الماضي خصصت الولايات المتحدة 56.3 مليار دولار مساعدات للعراق في السنوات العشر التي بدأ بالسنة المالية 2003 إلى 2012.
ومن هذا المبلغ أنفق الكونجرس 20.1 مليار دولار دعما لقوات الأمن العراقية التي تلاشت في الشمال عندما هاجمها مقاتلو الدولة الإسلامية الشهر الماضي.
وبصورة كبيرة انخفض إجمالي المساعدات للعراق -وهي إحدى الدول النفطية الكبرى في العالم- في السنوات الماضية ليصل إلى 590 مليون دولار لكل سنة من السنتين الماليتين 2013 و2014 بينما المطلوب للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2015 هو 308.7 مليون دولار.
وقال مسؤول أمريكي رابع إن الإدارة الأمريكية تناقش من قبل أنواع الأسلحة التي يمكن أن يكون العراقيون في احتياج إليها لقتال الدولة الإسلامية وما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة إضافيا لزيادة إنتاج النفط العراقي.
مع ذلك رفض المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون تقديم تفاصيل عما يمكن أن يقدموه قائلين إن من المبكر جدا الكشف عن ذلك موضحين أن جميع الأطراف تريد أن ترى كيف سيكون حكم العبادي للبلاد.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل إنه ليس هناك مناقشات إلى الآن داخل الاتحاد بشأن الدعم الاقتصادي لحكومة عبادي.
وقال المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم نشر اسمه "لم يحن (النقاش) بعد. قد يكون هذا الأمر مبكرا للغاية الى حد ما. سيأتي لاحقا."
وقال جون ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن من الممكن أن تكون هناك زيادة متواضعة في المساعدات الأمريكية لكنه تحدث أيضا عن التشاؤم القائم إزاء جدوى مثل هذه المساعدات وعن مدى مركزية العراق بالنسبة للأمن القومي الأمريكي بعد تورط واشنطن الطويل فيه.
وأضاف "يمكن أن تكون هناك مساعدة أمنية كبيرة ربما تكون خليطا من الأسلحة والتدريب. يمكن أن يكون هناك تعاون مخابراتي متزايد. يمكن أن يكون هناك تشجيع للشركات الأمريكية على الاستثمار في العراق."
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)