من أرشد محمد ودافني ساليداكيس
واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة من الشركات الإيرانية التي تساعد في تصدير البتروكيماويات (TADAWUL:2310) الإيرانية، في خطوة تستهدف على الأرجح تكثيف الضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شركتين مقرهما هونج كونج، وثلاث شركات في إيران، وأربع في الإمارات، وكذلك على مواطن صيني يدعى جينفينغ جاو وآخر هندي يدعى محمد شهيد ركن الدين بحوري.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية برايان نيلسون في بيان "الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الواعية من أجل العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وبموجب الاتفاق، قيدت إيران برنامجها النووي بحيث يكون من الصعب على طهران الحصول على سلاح نووي وذلك في مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية وعقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي تخنق الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط.
وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في 2018 وعاود فرض العقوبات الأمريكية، مما دفع إيران إلى الشروع في انتهاك القيود النووية بعد ذلك بنحو عام. وفشلت محادثات إحياء الاتفاق حتى الآن.
وقال نيلسون "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سنواصل استخدام سلاح العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران".
وفي طهران، هون نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية من شأن العقوبات الجديدة ووصفها بأنها غير فعالة.
وقال مهدي صفري للتلفزيون الإيراني "تخضع صناعة البتروكيماويات (الإيرانية) ومنتجاتها لعقوبات منذ فترة طويلة لكن مبيعاتنا استمرت عبر قنوات مختلفة وستظل مستمرة بنفس الطريقة"
وقال هنري روم، نائب رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أوراسيا، إن العقوبات قد تهدف إلى زيادة الضغط على إيران وإسكات المنتقدين داخل الولايات المتحدة الذين يتهمون الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفشل في كبح جماح برنامج إيران النووي.
وأوضح "تهدف واشنطن على الأرجح إلى زيادة الثمن الذي تدفعه إيران في ظل سيناريو عدم وجود اتفاق، بينما تعمل أيضا على تفادي الانتقادات في الداخل والخارج بأنها تسمح بخروج سياستها تجاه إيران عن مسارها".
وأشار روم إلى أن أي إجراء عقابي منفرد لن يؤدي على الأرجح إلى تغيير التفكير في إيران أو الصين في غياب استراتيجية أوسع.
ومضى قائلا "في الواقع، ربما تقوم حسابات طهران على أنه من منطلق وضع سوق النفط والضغوط التضخمية العالمية، فإن شن حملة (أمريكية) منسقة لخفض صادرات الطاقة الإيرانية إلى مستويات عهد ترامب ليس خيارا مطروحا على المدى القريب".
وكانت الأطراف المعنية قد اقتربت من إحياء الاتفاق النووي في مارس آذار، لكن المحادثات تعثرت لعدة أسباب منها ما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية. ويسيطر الحرس الثوري على قوات مسلحة ونظام مخابرات وتتهمه واشنطن بالضلوع في حملة إرهابية عالمية.
ولم تتمكن رويترز من العثور على بيانات الاتصال الخاصة بجاو أو بحوري للحصول على تعليقات.
وحددت وزارة الخزانة الشركتين اللتين تتخذان من هونج كونج مقرا وهما كين ويل إنترناشونال وتيمفورد إنتربرايزس، والشركات التي تتخذ من إيران مقرا لها وهي فنافاران للبتروكيماويات وخارك للبتروكيماويات ومارون للبتروكيماويات.
ولم تتمكن رويترز من الحصول على معلومات وبيانات الاتصال للشركتين اللتين تتخذان من هونج كونج مقرا لهما. ولم يتسن الوصول إلى خارك للتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس، عطلة نهاية الأسبوع في إيران، بينما لم ترد فنافاران ومارون على الفور على رسائل بالبريد الإلكتروني للتعليق.
والشركات الأربع التي أدرجتها وزارة الخزانة وتتخذ من الإمارات مقرا لها هي فيوتشر جيت فويل أند بتروكميكال تريدنج وجي إكس شبنج وسكاي زون تريدنج ويوتشيم جنرال تريدنج. ولم يتسن لرويترز الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بها للحصول على تعليقات.
وطبقا لقانون العقوبات يتم تجميد كل ممتلكات ومصالح هذه الشركات التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، ويمكن أيضا معاقبة من يتعاملون معها في ظروف معينة أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)