من ألكسندر كورنويل
أبوظبي (رويترز) - وقعت إندونيسيا والإمارات يوم الجمعة اتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والدولة الخليجية المنتجة للنفط.
وستتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تم توقعيها خلال زيارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لأبوظبي، إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد على معظم السلع المتداولة بين الدولتين.
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن كلا من البضائع الإندونيسية مثل زيت النخيل والأغذية والملابس والبضائع الإماراتية مثل البتروكيماويات (TADAWUL:2310) والمنتجات المطاطية والبلاستيك والصلب ستستفيد من تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها.
وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إن الاتفاقية تشمل فصولا عن الخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بشهادة الحلال لبعضهم بعضا.
ولم يتم نشر نص الاتفاقية حتى الآن وما زالت بحاجة إلى تصديق الدولتين عليها، وهي عملية إجرائية طويلة في الإمارات وقد تستغرق عدة أشهر في إندونيسيا.
وبحسب مرصد التعقيد الاقتصادي، فإن الصادرات الرئيسية الإندونيسية إلى الإمارات هي زيت النخيل والمجوهرات والمعادن النفيسة، في حين أن معظم الصادرات الإماراتية لإندونيسيا تتمثل في الغازات البترولية والزيوت غير النفطية والحديد والصلب غير السبائكي.
وعززت الإمارات العلاقات التجارية مع إندونيسيا ضمن طموحاتها لزيادة حجم اقتصادها إلى 816 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، ومن بين السبل لتحقيق ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة. وقد وقعت اتفاقيات مماثلة مع الهند وإسرائيل هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق للصحفيين إن الاتفاقية مع إندونيسيا ربما تزيد من حجم تجارة المنتجات غير النفطية بين البلدين إلى عشرة مليارات دولار في غضون خمس سنوات مقارنة مع ثلاثة مليارات العام الماضي.
وقال وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن إن جاكرتا تتوقع مزيدا من الاستثمارات الإماراتية في إندونيسيا بعدما وقع البلدان على الاتفاقية التي قال إنها ستزيد صادرات بلاده إلى الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وتعد الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، مركزا تجاريا رئيسيا للشرق الأوسط ومناطق من أفريقيا آسيا وأوروبا.
وستستفيد الإمارات من دخولها بشكل أكبر السوق في إندونيسيا، التي يتجاوز عدد سكانها 270 مليون نسمة، في الوقت التي تُنوع فيه علاقاتها التجارية وتسعى لخلق وظائف لمواطنيها.
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي في مقابلة مع رويترز إن تقديرات الحكومة تشير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستوفر 55 وظيفة تتطلب مهارات عالية في الإمارات بحلول 2030.
وتابع "ستُضيف (الاتفاقية) نحو 4.6 مليار دولار لناتجنا المحلي الإجمالي بحلول 2030. وستزيد من حجم الصادرات بنحو 3.2 مليار دولار ومن حجم الواردات بنحو 2.6 مليار دولار بحلول 2030".
وتجري الإمارات محادثات ثنائية بشأن التجارة الحرة مع 12 دولة أخرى على الأقل من بينها أستراليا وكوريا الجنوبية.
وقال الزيودي "وصلنا لاتفاقية تقريبا مع كولومبيا. وسيتم توقيعها في الأسابيع القليلة المقبلة". وأضاف أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع تركيا قبل نهاية العام الجاري.
(إعداد رحاب علاء ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)