الخرطوم (رويترز) - قالت مصادر طبية يوم الاثنين إن حصيلة قتلى اشتباكات قبلية اندلعت بسبب نزاعات على الأراضي في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان ارتفعت إلى 64 قتيلا، وسط امتداد التوترات القائمة منذ وقت طويل إلى بعض الولايات الأخرى.
وتم فرض حظر التجول في مدينتين بولاية النيل الأزرق وانتشرت قوات الأمن في أعقاب القتال الذي اندلع بين قبيلتي الهوسا والفونج في الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر الطبية في مدينة الدمازين عاصمة الولاية إن 64 شخصا على الأقل قُتلوا وإن مئات آخرين أصيبوا وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية لحالات الطوارئ.
وفي مدينة الروصيرص، التي تقع هي الأخرى في ولاية النيل الأزرق، قال شهود إن الاشتباكات استمرت اليوم الاثنين، وإنه تم إحراق عدد من البيوت. وقال شهود آخرون إن مجموعات كبيرة من الأشخاص بدأت في الانتقال في سيارات وسيرا (TADAWUL:1810) على الأقدام إلى ولاية سنار المجاورة.
وقال الشهود إن أفراد قبيلة الهوسا، التي تسكن المناطق الزراعية بأنحاء البلاد، نظموا احتجاجات تحولت إلى العنف في مدينتين أخريين.
وقال الشهود إن المحتجين في مدينة كسلا أشعلوا النار في عدد من المباني الحكومية وإن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريقهم.
في نفس الوقت أغلق محتجون في مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة طريقا وجسرا واشتبكوا أيضا مع محتجين آخرين، بحسب رواية شاهد.
واشتعلت التوترات بين الهوسا والفونج بعد اتهامات من الفونج الذين يسكنون ولاية النيل الأزرق منذ وقت طويل للهوسا بمحاولة اقتطاع أجزاء من أرضهم.
وهناك أيضا عنف متقطع في المناطق الساحلية الشرقية ودارفور وغرب السودان على الرغم من اتفاقية السلام التي وقعتها بعض القبائل المتمردة في عام 2020 في جوبا عاصمة جنوب السودان.
ويقول القادة العسكريون الذين استولوا على السلطة في أكتوبر تشرين الأول عام 2021 إنهم يسعون للحفاظ على الاستقرار في البلاد وإنهم لذلك يعملون لتعزيز اتفاقية السلام.
واتهم المحتجون الحكام العسكريين بالتقاعس عن حماية المدنيين وإثارة صراع قبلي.
وقال مالك عقار عضو المجلس السيادي الحاكم أمس الأحد إن الأولوية لاستعادة الاستقرار والأمن في المناطق التي يمزقها الصراع وإنه ليس هناك "أي توجهات لتغيير الطبيعة الديموغرافية للمنطقة أو التأثير على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين".
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)