تونس (رويترز) - سمح قاض لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية بالعودة إلى منزله بعد جلسة تحقيق يوم الثلاثاء بشأن غسل أموال تصفه الحركة الإسلامية بأنه ذو صبغة سياسية.
واستغرقت الجلسة التمهيدية أمام قاضي التحقيق قرابة عشر ساعات، وأعقبت تحذيرات من نشطاء من أن السلطات تفكر في اعتقال الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما لوضعه قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة.
غير أن محاميا عن الغنوشي ومسؤولا في حزب النهضة قال إن القاضي أطلق سراحه على ذمة التحقيق.
ويأتي استجواب الغنوشي قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيد استفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضتها حركة النهضة وغيرها من الأحزاب باعتبارها غير قانونية.
وتجمع نحو 200 محتج أمام المحكمة وهتفوا "يسقط يسقط الانقلاب" ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا المحاكمات السياسية"، ثم احتفلوا بعد إطلاق سراحه.
وقال مسؤول قضائي لرويترز إن القاضي سيستجوب الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال فيما يتعلق بدفع مبالغ من الخارج لجمعية مرتبطة بحركة النهضة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك للاشتباه في صلته بالإرهاب.
وكان قاضي التحقيق قد أمر هذا الشهر بتجميد حسابات الغنوشي البنكية وكذلك حسابات رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وآخرين.
وقال الغنوشي، وهو رئيس سابق للبرلمان المنحل، لرويترز الأسبوع الماضي إن التحقيق معه له دوافع سياسية وإن سعيد يستخدم الاستفتاء "ليقود تونس نحو الدكتاتورية والاستبداد".
وفي بيان وزع على وسائل الإعلام قبل مثوله أمام القاضي قال الغنوشي "قيس ووزراؤه وأنصاره يتربصون بي وبعائلتي منذ انقلاب 25 يوليو. تندرج التهم الكيدية في إطار تمرير دستور يكرس الاستبداد".
وأضاف أنه حوكم وسجن في عهدي الرئيسين السابقين زين (TADAWUL:7030) العابدين بن علي والحبيب بورقيبة وأنه يتعرض الآن "لأبشع أنواع الظلم".
وكانت حركة النهضة قوة رئيسية داخل البرلمان وشاركت تقريبا في كل الحكومات التي تشكلت منذ ثورة عام 2011 وتعاونت مع أحزاب علمانية مبتعدة عن جذورها الدينية.
وقال سعيد إن خطواته منذ العام الماضي، عندما علق عمل البرلمان وبدأ في الحكم بمراسيم قبل أن يعيد صياغة الدستور الديمقراطي للبلاد، كانت ضرورية لإنهاء سنوات من الجمود السياسي.
(تغطية صحفية طارق عمارة من تونس - إعداد لبنى صبري ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)