أكدت مؤسسة فيتش، تصنيفها الائتماني للسعودية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت المؤسسة أيضا تصنيفها لديون السعودية الطويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكانت المملكة قد حصلت على رتب متقدمة من التصنيف المالي، والائتماني من وكالات مالية عالمية من بينها "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" وغيرها كلها أشادت بمستوى مناعة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات المالية التي تعتري الاقتصاد العالمي.
وتعني النظر المستقرة، للوكالة، أن اقتصاد المملكة سيظل يحقق ذات الأداء القوي وأفضل منه في المستقبل، في حين أن مثل هذا التصنيف المرتفع، يوفر للسعودية كدولة ولبنوكها ومؤسسات القطاعين العام والخاص فرصة الاقتراض من أسواق المال والصناديق العالمية بشروط أفضلية مبعثها قوة الملاءة المالية والقدرة على السداد.
وتشكل خطط الحكومة السعودية، وسرعة الاستجابة لتنفيذها في قطاعات الإسكان والتنمية والمشاريع الصناعية، حجر الزاوية في منح الاقتصاد السعودي القوة المالية، التي يكتسبها عبر ضخ المليارات من الخزانة العامة للدولة في مشاريع تحرك عجلة الائتمان (الإقراض) وتجعل القطاع الخاص شريكاً مباشراً في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأقرت هيئة السوق المالية السعودية، مسودة ضوابط للسماح للمؤسسات الأجنبية الكبرى، التي تدير أموالاً تفوق قيمتها 5 مليارات دولار، بالدخول إلى سوق الأسهم السعودي، باستثمارات يعول عليها في جعل سوق المملكة المالي واحدة من أهم الأسواق الناشئة في حال نجحت جهود ترقيتها على سلم المؤشرات العالمية.
ويعني رفع تصنيف المملكة المالي، الشيء الكثير بالنسبة للمؤسسات المالية التي تعتزم دخول سوق السعودية، عبر ضخ أموال بالمليارات، تتطلب تنميتها وتحقيق العوائد عليها في اقتصاد يحصل على شهادة قوة عالمية من أبرز المؤسسات المالية كالاقتصاد السعودي.
وتعد السوق المالية في المملكة، أكبر سوق عربي وأكثرها تنوعا في منتجات الاستثمار بالأسهم، والطروحات الأولية التي لم تنقطع وتيرتها في أشد أوقات الأزمة المالية لأسواق العالم.
وكان لدخول السعودية مجموعة الدول العشرين الأكثر تأثيراً في اقتصاد العالم، رسالة قوية على صعود اقتصاد المملكة كواحد من الاقتصادات الجاذبة لرأس المال، والمصدرة له في نفس الوقت من أجل حفظ توازن أسواق الاستثمار المالي عالمياً.