ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، خلال شهر أغسطس الماضى إلى 16.835 مليار دولار.
ذكر البنك، فى بيان له أمس، إن الاحتياطى ارتفع بنحو 99 مليون دولار بنهاية الشهر الماضي، ليصل إلى 16.835 مليار دولار، مقابل 16.736 مليار دولار نهاية يوليو.
ويعد ارتفاع أرصدة العملات من النقد الأجنبى بنحو 133 مليون دولار فى تعاملات أغسطس، السبب الرئيسى وراء صعود الاحتياطى الأجنبى.
قال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إنه رغم انخفاض الزيادة، إلا أنه مؤشر جيد على بدء مرحلة التعافى والاستقرار، وترجع تلك الزيادة إلى تحسن مؤشرات قطاع السياحة وارتفاع نسب الإشغالات الشهر الماضي، مما وفر تدفقات دولارية جديدة.
وتوقع «عبدالفتاح» تراجعاً مؤقتاً وطفيفاً للاحتياطى النقدي، خلال الشهرين المقبلين، إثر رد الوديعة القطرية البالغة 3 مليارات دولار، إذ من المقرر رد 500 مليون دولار منها فى أكتوبر، والباقى فى نوفمبر.
وارتفعت أرصدة العملات الأجنبية فى سلة الاحتياطى إلى 12.872 مليار دولار، مقابل 12.739 مليار دولار سجلتها فى يوليو.
بينما انخفضت أرصدة الذهب المكونة للاحتياطى الأجنبى للبلاد بنحو 18 مليون دولار الشهر الماضي، لتتراجع من 2.675 مليار دولار إلى 2.657 مليار دولار بنهاية أغسطس.
كما انخفضت وحدات حقوق السحب الخاصة «SDRs» بنحو 15 مليون دولار، لتتراجع من 1.252 مليار دولار إلى 1.267 مليار دولار فى الفترة ذاتها.
وسجلت أرصدة قروض صندوق النقد الدولى 77 مليون دولار بنهاية أغسطس.
وكان الاحتياطى ارتفع بنحو 49 مليون دولار بنهاية يوليو، بعد أن سجل انخفاضاً بقيمة 596 مليون دولار بنهاية يونيو. ويعد الاحتياطى الحالى فى أدنى مستوياته منذ تدفق المساعدات الخليجية على مصر.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
لكن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس التى تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.