من راتشنا أوبال ويوسف سابا
دبي (رويترز) - يبدو أن خلافا علنيا بين الولايات المتحدة والسعودية لن يمنع كبار المديرين التنفيذين في وول ستريت وقادة الأعمال الأمريكيين من حضور منتدى للاستثمار يبدأ يوم الثلاثاء ستسعى فيه المملكة لإبرام صفقات لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط.
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تواجه علاقات الولايات المتحدة مع السعودية "عواقب" بعد قرار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط هذا الشهر خفض الإنتاج المستهدف، وهو قرار قالت الرياض إنه لصالح استقرار السوق.
وكان هذا الخلاف هو أحدث واقعة تلقي بظلالها على منتدى (مبادرة مستقبل الاستثمار) الذي يعقد سنويا، والذي فقد بريقه جراء مقاطعة غربية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، ثم جائحة كوفيد-19 في 2020، ليخرج بصورة مختلفة تماما عن دورته الأولى في عام 2017 التي وصفتها الرياض بأنها "دافوس الصحراء".
وتحسنت الأمور في 2019 بعد أن هدأت تبعات مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، واجتذب المنتدى أسماء كبرى من شركات في قطاعات المال والدفاع والطاقة لها مصالح استراتيجية في المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لكنه لم يسفر إلا عن تدفقات أجنبية متواضعة نسبيا.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس لرويترز إن من المتوقع حضور أكثر من 400 مشارك من الولايات المتحدة هذا الأسبوع مشيرا إلى أن تلك هي أكبر مشاركة من دولة أجنبية.
ويشارك في نسخة العام الحالي التي تعقد في الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري، جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان، وجون ستودزينسكي نائب رئيس شركة بيمكو، ومدير تنفيذي من بي.إن.واي ميلون كمتحدثين في المنتدى، وقال متحدثون باسم شركاتهم لرويترز إن جميعهم ما زالوا يعتزمون الحضور.
كما أن مديرين تنفيذيين كبارا من جولدمان ساكس (NYSE:GS) وبلاكستون وبريدجووتر أسوشيتس وبوينج (NYSE:BA) وفرانكلين تيمبلتون على جدول المؤتمر. وأحجمت جولدمان ساكس عن التعليق بينما لم ترد الشركات الباقية على طلب للحصول على تعقيب.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن جيه.بي مورجان حقق ما يقرب من 77 مليون دولار من رسوم الخدمات الاستثمارية المصرفية في السعودية العام الماضي بينما حققت جولدمان ساكس 42 مليون دولار. ولا يزال جيه.بي مورجان في الصدارة إذ جنى ما يزيد على 39 مليون دولار من تلك الرسوم حتى الآن هذا العام.
وقال عادل حمايزية المدير في هايبريدج للاستشارات والزميل الزائر في جامعة هارفارد "في الأغلب، لا أرى شركات أمريكية تتجنب فعليا السعودية بسبب التوترات السياسية الأخيرة".
وتابع قائلا "الشركات الأمريكية ستكون شريكا مهما في مجال الاستثمار السعودي وخطط النمو في القطاعات التقليدية، وكذلك أيضا في القطاعات 'الأحدث' ومنها السياحة والترفيه وإنتاج السيارات الكهربائية والتكنولوجيا وقطاع صناعات الدفاع المحلي الوليد".
وتعكس مبادرة مستقبل الاستثمار رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتنمية وتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط من خلال إنشاء صناعات جديدة توفر فرص عمل لملايين السعوديين وجذب رؤوس الأموال والكفاءات الأجنبية.
* الاستثمار الأجنبي المباشر ثابت
ما زال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أقل من المستهدف، على الرغم مما تشهده المملكة من تحركات في قطاعات جديدة مع انفتاحها على آفاق جديدة. وبالتزامن مع حصول بوينج على عقد دفاعي بقيمة 80 مليون دولار العام الماضي، أعلنت شركة فيديكس (NYSE:FDX) عن خطة استثمارية بقيمة 400 مليون دولار لمدة عشر سنوات في المملكة، أكبر اقتصاد في العالم العربي.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في النصف الأول من العام 15.3 مليار ريال (4.07 مليار دولار)، أي تقريبا خمس حجم الاستثمارات التي دخلت المملكة في عام 2021 البالغة 19.3 مليار دولار، والتي تضمنت استثمارات بقيمة 12.4 مليار دولار في البنية التحتية لشبكة أنابيب النفط التابعة لعملاق النفط أرامكو (TADAWUL:2222).
وهذا الرقم يقل كثيرا عن هدف المملكة لعام 2030 البالغ 100 مليار دولار سنويا في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى الوصول بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يعادل ستة بالمئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ولا يزال الغموض يسود البيئة التنظيمية والضريبية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل ونقص العمالة المحلية الماهرة، حتى بعد أن أعطت الرياض مهلة للشركات لتأسيس مقرات إقليمية في المملكة بحلول عام 2024 وإلا ستواجه خسارة عقودها الحكومية المربحة.
وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة جالف إيكونوميكس والمحلل المتخصص في الشأن الخليجي لدى جلوبال سورس بارتنرز "ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إما ثابتة أو منخفضة... أقل حتى من واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما لم تحقق بعض الأسماء البارزة التي ضخت استثمارات نجاحات كبيرة، حتى بعد حصولها على دعم حكومي".
وهذا ما جعل الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي) يحاولان الوفاء بالوعود التي قطعها ولي العهد بتنويع موارد الاقتصاد ، بمساعدة من الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وأدى تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية وتقلبات سوق النفط إلى زيادة المخاطر أمام متابعة الحكومة تنفيذ رؤية 2030، والتي تتضمن مشروعا بقيمة 500 مليار دولار لبناء منطقة اقتصادية ضخمة عالية التقنية على البحر الأحمر تسمى نيوم تهدف في نهاية المطاف إلى استيعاب تسعة ملايين شخص.
وقال نيل كويليام الزميل المشارك بمركز تشاتام هاوس للأبحاث "لا تستطيع الحكومة تحمل دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى أجل غير مسمى، لكن في الوقت الحالي لا يوجد بديل حقيقي لأن الشركات المحلية غير مؤهلة للعب هذا الدور فيما لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مخيبا للآمال".
(الدولار = 3.7575 ريال)
(إعداد سلمى نجم وأحمد السيد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)