القدس، 11 سبتمبر/أيلول (إفي): ندد البنك الدولي اليوم الخميس بوقوع القطاع الخاص الفلسطيني رهينة لعدم الاستقرار السياسي والنزاع والقيود المستمرة من جانب إسرائيل على الحركة والتجارة.
وقال ستين يورجينسون المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في تقرير صدر اليوم: "هناك حاجة ماسة إلى قطاع خاص نشط لدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، التي تواجه بالفعل انخفاضا في الدخل وزيادة في معدل البطالة".
واستعرض التقرير الذي صدر بعنوان "تقييم المناخ الاستثماري: الانقسام وعدم اليقين" أدلة تجريبية على أن عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الصراع والحكم العسكري والعنف والانقسام السياسي وانعدام حرية الحركة والوصول للموارد والأسواق لا يزال من المعوقات الأساسية أمام النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص الفلسطيني لا يزال مقيدا إلى حد كبير بالشركات متوسطة الحجم أساسا، والتي تعمل باستثمار رأسمالي منخفض في سوق محلي يشوبه الانقسام وفي ظل عزلة نسبية عن الاقتصاد العالمي.
وتظهر البيانات الخاصة بالشركات الفلسطينية التي شملها المسح الذي أجري في عام 2006 ثم أجري مرة أخرى في 2013 إلى عدم وجود أي نمو كبير في الاستثمار الرأسمالي أو التوظيف نظرا لحالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وأفاد التقرير بأن "الأنشطة التجارية محكومة بالقيود المتعددة والقواعد المعقدة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية"، مثل المعابر التجارية والحواجز التي تسيطر عليها إسرائيل إلى جانب العوائق المادية والإجرائية الأخرى.
وأوضح البنك الدولي أن "الصادرات في غزة ممنوعة بالكامل تقريبا، والواردات خاضعة للقيود والتأخير الشديد حتى وإن تم السماح بدخولها".
وأكد التقرير أن السلطة الوطنية الفلسطينية يتوجب عليها فعل المزيد من أجل تحسين وضع القطاع الخاص، ونصحت بتوحيد النظام التشريعي في هذا الصدد بالضفة وغزة الخاضعتين لإدارتين مختلفتين رغم اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه منذ شهور.
وسلط البنك الدولي الضوء على النتائج الإيجابية والفرص المحتملة في المناخ الاستثماري الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك أدلة ناشئة وآخذة في النمو فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك النظام البيئي لريادة الأعمال.
وذكر التقرير أن عددا من كبار المستثمرين الفلسطينيين استطاعوا بنجاح اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة في الأعوام الأخيرة.
وقالت نبيلة عساف المسئولة بالبنك الدولي لشئون القطاع الخاص والمعدة الرئيسية للتقرير، "على الرغم من أن انعدام الاستقرار السياسي هو العائق الاساسي للاستثمار والأعمال فإنه من الضروري تحديد سبل تحسين مناخ الأعمال على المدى القصير".(إفي)