نيويورك (رويترز) - قال ممثل للادعاء الأمريكي يوم الثلاثاء إن توم باراك، الذي كان أحد جامعي التبرعات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استغل علاقته بالرئيس آنذاك للحصول على استثمارات من دولة الإمارات.
واتهم مدعون اتحاديون في بروكلين العام الماضي باراك، والذي كان أيضا مديرا تنفيذيا لإحدى شركات الاستثمار المباشر، بأنه استخدم نفوذه في حملة ترامب وإدارته لتعزيز مصالح الإمارات دون إخطار وزير العدل الأمريكي، حسبما يقتضي القانون.
ويقول المدعون إن أبوظبي استثمرت بعد ذلك 374 مليون دولار من صناديق ثروتها السيادية مع باراك.
وقال ريان هاريس، وهو أحد مساعدي الادعاء العام الأمريكي، أمام هيئة المحلفين يوم الثلاثاء خلال جلسة مرافعات ختامية في محاكمة باراك كعميل لجهة أجنبية إن "السيد باراك قايض نفوذه السياسي بعلاقة (عمل) طويلة الأجل مع مسؤولين إماراتيين كبار... يسيطرون على ثروة نفطية هائلة". وأضاف "في المقابل، فتحت الإمارات خزائنها له".
ودفع باراك (75 عاما)، الرئيس السابق للجنة تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، بأنه غير مذنب. وقال إن معاملاته مع المسؤولين في الشرق الأوسط كانت في إطار عمله في إدارة شركة كولوني كابيتال للاستثمار المباشر، والمعروفة الآن باسم ديجيتال بريدج.
وفي مرافعته الختامية، قال راندال جاكسون محامي باراك إنه "لا يوجد شيء شائن" بشأن معاملات باراك مع المسؤولين الإماراتيين الذين كان العديد منهم يتمتع بسلطات على الشؤون السياسية والمالية.
قال جاكسون "من الطبيعي تماما في مجال الأعمال أن تحاول شركة ما تلبية اهتماماتك التجارية، بالإضافة إلى اهتماماتك السياسية".
وخلال المحاكمة المستمرة منذ ستة أسابيع، عرض المدعون الاتحاديون على المحلفين مئات الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني بين باراك، ومساعده السابق والمتهم الآخر ماثيو جرايمس، ورجل أعمال يدعى راشد المالك يقول المدعون إنه عمل وسيطا بين الاثنين والمسؤولين الإماراتيين.
ودفع جرايمس بأنه غير مذنب، في حين لا يزال المالك طليقا.
وقال هاريس (NYSE:LHX) يوم الثلاثاء إن باراك نقل "معلومات داخلية" حول السياسة الخارجية الأمريكية إلى المسؤولين الإماراتيين، وحصل على معلومات من الإمارات حول ما يجب أن يقوله عن الشرق الأوسط في المقابلات التلفزيونية ومقالات الرأي.
وقال باراك في شهادته الأسبوع الماضي إنه لم يوافق قط على التصرف وفقا لتوجيهات أبوظبي أو سيطرتها. كما أشار إلى دعمه لقطر، التي كانت خصما للإمارات خلال حصار جيرانها لها عام 2017، كدليل على أنه لا يروج لمصالح الإمارات.
وقال جاكسون إن استثمارات الإمارات مع كولوني بلغت أقل من نصف بالمئة من الميزانية العمومية للشركة وإن الصناديق القطرية استثمرت أكثر من ذلك.
وقال جاكسون "هل يُعقل أن يكون توم عميلا لدولة الإمارات، فيحصل على المزيد من الاستثمارات من قطر؟"
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)