مسقط (رويترز) - قال مقرر خاص للأمم المتحدة يوم السبت إن حق المواطنين العمانيين في التجمع السلمي "لا وجود له تقريبا في التطبيق العملي".
جاء تصريح ماينا كياي مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أثناء زيارة لسلطنة عمان التي احتجزت المئات من المواطنين في عام 2011 بعد إخماد احتجاجات تطالب بالديمقراطية.
ويوجد في عمان برلمان منتخب لكن السلطات النهائية في يدي السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم البلاد منذ عام 1970.
وقال كياي في مؤتمر صحفي في العاصمة مسقط "في اجتماعاتي مع الحكومة لاحظت تركيزا قويا على حفظ السلام والنظام والاستقرار في عمان وهو ما يتخذ في الغالب مسوغا لتقييد حقوق التجمع وتكوين الجمعيات."
وأضاف كياي قوله إنه قابل أيضا نشطاء كانوا قد احتجزوا.
وقال "القانون الأساسي لعمان يكفل الحق في التجمع السلمي في إطار حدود القانون. ولسوء الحظ إن حدود القانون تنطوي على تقييد كبير إلى درجة أنها في أغلب الأحيان تلغي جوهر الحق."
ومضى يقول "تجمع أكثر من تسعة أشخاص مثلا يتطلب موافقة فعلية من السلطات. ويبدو ان هذا الإجراء الخاص بمنح الإذن هو إجراء إداري بحت لا يمكن الطعن عليه أمام المحكمة."
وقال "القانون الأساسي لعمان يرسي أيضا الحق في تكوين الجمعيات ولكن استنادا الى ملاحظاتي فإن هذا الحق لا وجود له تقريبا في الممارسة العملية."
وقال ان الحكومة تنفي أنها خرقت حقوق التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي الحكومة لسؤالهم التعقيب.
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)