(إعادة لضبط العنوان)
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان يوم الثلاثاء السلطة الفلسطينية باحترام حرية التعبير بعد منعها عقد مؤتمر صحفي في مدينة رام الله لنشطاء يطالبون بإجراء إصلاحات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها "تستنكر اقتحام أفراد من جهاز الشرطة الفلسطينية، مقر التحالف الشعبي الفلسطيني في مدينة رام الله، الثلاثاء 8 تشرين ثاني 2022، أثناء عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مؤتمر التحالف الشعبي وتوجهات العمل المستقبلية".
وجرى خلال الايام الماضية الدعوة الى عقد اجتماع لهيئة تحمل اسم (المؤتمر الشعبي 14 مليون)تضم سياسيين واكاديميين ومعتقلين سابقين ونشطاء في العمل الشعبي.
ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في بيانها الى "وقف ملاحقة المعارضين أو مضايقتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم".
وقالت في بيانها " إنها خاطبت في وقت سابق من هذا الأسبوع وزير الداخلية حول الملاحقات غير القانونية التي جرت لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتوقيف بعضهم، وحرمانهم من عقد مؤتمرهم، مطالبة بضرورة وقف تلك الملاحقات والمضايقات واحترام حرية التعبير.
وأظهرت لقطات مصورة دخول أفراد من الأجهزة الامنية الفلسطينية قاعة كان يعقد بها مؤتمر صحفي لأعضاء من (المؤتمر الشعبي 14 مليون) ومنعوا الصحفيين من التصوير.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن " الاعتداء على الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (المادة 32) من القانون الأساسي".
وأضافت الهيئة في بيانها إنها "تذكر دولة فلسطين بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الأساسي وفي وثيقة إعلان الاستقلال، وتذكرها كذلك بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
ولم يصدر بيان من الأجهزة الأمنية الفلسطينية حول سبب منع عقد المؤتمر الصحفي.
وتطالب الهيئة من جديد أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الرسمية باحترام حرية التعبير، ووقف ملاحقة المعارضين أو مضايقتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم. فالاعتداء على الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (المادة 32) من القانون الأساسي وتذكر دولة فلسطين بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الأساسي وفي وثيقة إعلان الاستقلال، وتذكرها كذلك بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال عمر عساف عضو الهيئة التأسيسية للمؤتمر لرويترز " المؤتمر الشعبي 14 مليون يضم نشطاء سياسيين واكاديميين وشخصيات منهم اسرى محررين".
وأضاف " نحن نطالب بإصلاح منظمة التحرير واجراء انتخابات لمجلس وطني يمثل الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده نحن لا نهدف الى خلق جسم بديل عن منظمة التحرير ومن يوجه لنا هذا الاتهام هي مجموعة مستفيدة من الوضع الحالي وتخشى على مصالحها الشخصية".
وتابع قائلا " نحن مستمرين ولن ترهبنا اجراءات القمع التي تقوم بها الاجهزة الامنية وسنواصل نشاطنا نحو تحقيق اهدافنا "
واتهم المجلس الوطني الفلسطيني،أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، القائمين على (المؤتمر الشعبي 14 مليون ) بمحاولة خلق بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال المجلس في بيان له منذ الإعلان عن عقد اجتماعات للمؤتمر يوم السبت الماضي "ان الشعب الفلسطيني الحر الذي حمى منظمة التحرير بآلاف الشهداء والجرحى والاسرى سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كما افشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والاحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل".
وتلا ذلك إصدار العديد من البيانات من اعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية منددة بالتحرك الذي دعا اليه اعضاء المؤتمر الشعبي والمتمثل بمحاولة عقد اجتماع تأسيسي له والإعلان عن برنامجه ونشاطاته المستقبلية.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير أحمد صبحي)