من مايا جبيلي
الدوحة (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن علاقة بلاده بالسعودية لا تزال قيد المراجعة على الرغم من إقرار إدارة الرئيس جو بايدن بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمتع بحصانة قضائية في دعوى مرفوعة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقتل عملاء للسعودية خاشقجي وقطعوا أوصاله في داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في عام 2018 وقت أن كان يقيم في الولايات المتحدة، في عملية قالت المخابرات الأمريكية إنها تعتقد بأن ولي العهد السعودي أمر بتنفيذها.
ونفى ولي العهد السعودي أنه أمر بتنفيذ القتل الذي ألقى بظلاله على العلاقات بين الدولتين.
وأقامت خطيبة خاشقجي دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية ضد الأمير محمد بن سلمان، لكن في إقرار صدر الأسبوع الماضي توصل محامو وزارة العدل الأمريكية إلى أن ولي العهد محصن قضائيا في الولايات المتحدة منذ تعيينه رئيسا لوزراء السعودية في سبتمبر أيلول.
وقال بلينكن "الرأي الذي قدمناه لا يغير بأي حال أساس الدعوى أو وضع العلاقات الثنائية".
وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي في الدوحة بعد حوار استراتيجي سنوي بين الولايات المتحدة وقطر "مراجعتنا لهذه العلاقة مستمرة".
وقال بلينكن أيضا إنه لا توجد خطط لقيام ولي العهد الأمير محمد بم سلمان بزيارة للولايات المتحدة.
وجاء إقرار إدارة بايدن الأسبوع الماضي في وقت يشهد تصدعات متزايدة في العلاقات بين واشنطن والرياض بسبب إمدادات الطاقة بعد أن قررت مجموعة أوبك+ في اجتماعها الأخير خفض الإنتاج المستهدف رغم الاعتراضات الأمريكية.
وقال بلينكن إن الرأي القانوني القائل بأن ولي العهد مؤهل للتمتع بحصانة قضائية يستند إلى "ممارسة قائمة منذ وقت طويل" وتم العمل بها في "مئات الدعاوى".
وأضاف "ببساطة نتبع القانون في كل دعوى. وهذا هو ما فعلناه" بالنسبة للدعوى المرفوعة على ولي العهد السعودي.
وانتقدت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي التي أقامت الدعوى بالمشاركة مع منظمة حقوقية أسسها خاشقجي إقرار الإدارة الأمريكية.
(إعداد أحمد صبحي ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)