برلين (رويترز) - دافعت وزارة الداخلية الألمانية يوم الاثنين عن خطة للحكومة لتسهل على الأفراد التقدم للحصول على الجنسية، رغم الشكاوى من داخل الائتلاف والمعارضة بأن ذلك قد يحفز الهجرة غير الشرعية.
وقالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يلقي بثقله على اقتصاد الدولة في وقت تراكم فيه زيادة أعمار السكان الضغوط على نظام المعاشات العام.
وقال متحدث باسم الوزارة "هذه خطة محورية لهذا الائتلاف مع الاعتراف الواضح بأن ألمانيا دولة للهجرة"، وذلك ردا على أسئلة الصحفيين حول الشكاوى.
وأضاف في المؤتمر الصحفي "نتحدث عن خطة موضوعة بتفاصيل دقيقة في اتفاق الائتلاف".
وتأمل نانسي فيزر وزيرة الداخلية، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، تخفيض أقصى عدد أعوام يجب أن ينتظره أي شخص قبل أن يصبح مواطنا من ثمانية أعوام إلى خمسة أعوام، ورفع القيود على الجنسية المزدوجة.
وسيجري تسهيل متطلبات اللغة الألمانية من أجل الحصول على الجنسية على أفراد ما يسمى بجيل الموظفين والعمال الأجانب، وكثير منهم من الأتراك، الذين أتوا إلى ألمانيا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كموظفين وعمال أجانب.
وقد تخضع المسودة للتعديلات إذ ستُعرض على الوزارات الحكومية الأخرى بغرض المشورة في الأيام المقبلة، وبعد ذلك يجب أن توافق عليها الحكومة المتألفة من ثلاثة أحزاب ثم تقديمها إلى المشرعين في البرلمان الألماني (البوندستاج).
وعبر الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأقل نفوذا في الائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، عن اعتراضه على الخطة. وفي لقاء صحفي مع صحيفة راينيشي بوست، شكك بيجان دجير ساراي في توقيت الخطة وانتقد محدودية التقدم في حالات الترحيل ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)