جوهانسبرج (رويترز) - قال الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا إنه سيطلب من أعضاء البرلمان رفض تقرير يفيد بأن الرئيس سيريل رامابوسا ربما ارتكب مخالفات فيما يتعلق باكتشاف مبالغ مالية كبيرة في مزرعة خاصة يمتلكها، مما يمنحه فرصة للنجاة بينما يواجه أكبر فضيحة في مسيرته.
وفي الوقت نفسه تقريبا، طلب رامابوسا من المحكمة العليا في البلاد استبعاد النتائج التي توصلت إليها لجنة مستقلة معنية بقضية "فارم جيت" والتي قال منتقدون إنها يجب أن تجبره على الاستقالة.
وقال بول ماشاتيل أمين الصندوق العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم "يواصل الرئيس مهامه رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي والجمهورية".
ونظرت لجنة تحقيق شكلها رئيس البرلمان في اتهامات بأن لصوصا عثروا على مبالغ مالية كبيرة داخل قطع أثاث في مزرعة رامابوسا الخاصة في عام 2020 وأن الرئيس لم يبلغ عن سرقة الأموال.
وأثارت السرقة تساؤلات حول كيفية حصول رامابوسا، الذي وصل إلى السلطة بوعده بمحاربة الكسب غير المشروع، على هذه الأموال وعما إن كان قد أفصح عنها.
ونفى رامابوسا ارتكاب أي مخالفة، ولم توجه له أي اتهامات بارتكاب جرائم. وقال إن الأموال كانت أقل بكثير عما ورد بأنها تراوحت بين أربعة وثمانية ملايين دولار وإنها كانت من عائدات المبيعات من مزرعة الحيوانات التي يمتلكها.
وأظهرت نسخة من أوراق قدمها محامو رامابوسا إلى المحكمة الدستورية أن الرئيس يريد "مراجعة تقرير اللجنة وإعلان عدم شرعيته وتنحيته جانبا".
ومن المقرر أن يناقش البرلمان التقرير يوم الثلاثاء.
ولم يتم الكشف عن وجود الأموال في المزرعة مع عدم إبلاغ الشرطة بالسرقة لولا فضيحة أثارها الإعلام في يونيو حزيران وأطلق عليها اسم "فارم جيت".
وتثير حالة الضبابية والشكوك مخاوف المستثمرين الذين يرون أن أي رئيس آخر يمكن أن يبطئ أو يعكس مسار الإصلاحات الاقتصادية ويزيد الإنفاق الحكومي ويُحمِّل البلاد المزيد من الديون.
(إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)