رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة المالية الفلسطينية يوم الاثنين إنها ستدفع يوم الثلاثاء جزءا من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للشهر الثالث عشر على التوالي.
وأضافت الوزارة في بيان "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو يوم الثلاثاء على النحو الآتي: 80 في المئة من راتب شهر تشرين ثاني لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل"، وهو ما يعادل تقريبا 590 دولارا.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب تراجع الدعم المالي العربي والدولي لها خلال الفترة الماضية.
وتفاقمت الأزمة مع قيام إسرائيل على مدى الثلاث سنوات الماضية بخصم حوالي 600 مليون شيقل سنويا من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين قتلوا خلال الصراع.
وأوضحت وزارة المالية أنها ستسدد خمسة في المئة من مستحقات رواتب الموظفين عن الفترة السابقة.
وقالت "إن ما تبقى من المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
(الدولار= 3.39 شيقل)
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة- تحرير مصطفى صالح)