من برنارد فوغان
نيويورك (رويترز) - قال محام عن البنك العربي لهيئة محلفين أمريكية إن البنك لم يقدم قط دعما ماديا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع بدء المرافعات الختامية يوم الخميس في محاكمة بشأن تمويل الإرهاب تحظى باهتمام واسع النطاق.
والبنك الذي يوجد مقره في الأردن متهم بتوفير خدمات مالية لحركة حماس في الدعوى التي أقامها نحو 300 مواطن أمريكي كانوا ضحايا أو أفراد أسر ضحايا 24 هجوما قيل إن حماس شنتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بين عامي 2001 و 2004.
وقال شاند ستيفنس المحامي عن البنك العربي إن معظم الأفراد والمنظمات الذين زعم المدعون إنهم على صلة بحماس وتلقوا خدمات مصرفية من البنك لم يكونوا مصنفين على أنهم إرهابيون خلال الفترة المذكورة.
وقال لمحكمة بروكلين الاتحادية "البنك لا يحدد من هم المجرمون. والحكومة هي التي يفترض أن تصنف الناس والبنوك لها أن تعقب."
وفي دعوى أقيمت في عام 2004 اتهم المدعون البنك بخرق القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات.
وكان البنك العربي -وهو من أقدم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط- نفي هذه الاتهامات. وهو يجادل بأنه يقدم الخدمات المصرفية المعتادة بما يتسق وقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية ولم يعتزم قط تقديم دعم لحماس التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية على أنها منظمة إرهابية في عام 1997.
وتأتي القضية في وقت زادت فيه السلطات التنظيمية الأمريكية مراقبتها لتعاملات البنوك الدولية عبر الحدود. ووصف محام عن المدعين القضية بأنها أول قضية عن تمويل الإرهاب مقامة على بنك في محكمة مدنية وتصل إلى المحاكمة في الولايات المتحدة.
ويقول محامون عن المدعين إن البنك قد يحكم عليه بدفع ملايين الدولارات تعويضات. ومن المتوقع أن يقدم هؤلاء المحامون مرافعتهم الختامية بعد ظهر الخميس. وكانوا قد قالوا في مرافعتهم الافتتاحية الشهر الماضي إن البنك قام بدور "صراف" الأموال لمساندة حماس.
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)