بروكسل (رويترز) - تحرك البرلمان الأوروبي يوم الاثنين لتجريد إحدى أعضائه من دورها كنائبة للرئيسة بعد توجيه تهم جنائية لها وآخرين بسبب مزاعم أن قطر أغدقت عليهم بالأموال والهدايا للتأثير على صنع القرار في بروكسل.
وقال مصدر مطلع إن اليونان جمدت يوم الاثنين أصول إيفا كايلي وهي واحدة من 14 نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي وواحدة من أربعة أعضاء تم اعتقالهم وتوجيه اتهامات لهم في بلجيكا مطلع الأسبوع.
ولم يرد مكتب كايلي على طلب للتعليق. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.
ومن يوم الجمعة إلى يوم الاثنين، فتش ممثلو الادعاء في بلجيكا 19 منزلا ومكاتب البرلمان حيث صادروا أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومئات الألوف من اليورو من منزل أحد المشتبه بهم ومن شقة أحد أعضاء البرلمان الأوروبي ومن حقيبة داخل غرفة بأحد فنادق بروكسل.
وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الأحد إنه تم اتهام المشتبه بهم الأربعة، الذين لم يذكروا أسماءهم، "بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد".
والفضيحة محرجة بشكل خاص للبرلمان الأوروبي الذي يعتبر نفسه البوصلة الأخلاقية في بروكسل إذ يصدر قرارات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في العالم ويوبخ الحكومات الأوروبية. وقالت ألمانيا إن هذا الأمر يهدد مصداقية أوروبا.
وأبلغ بعض الدبلوماسيون الأوروبيون رويترز الشهر الماضي أن الضغط يتزايد للحفاظ على علاقات جيدة بقطر في الوقت الذي تواجه فيه القارة عجزا في الطاقة في فصل الشتاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوقف البرلمان الأوروبي كايلي عن العمل يوم السبت. وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا يوم الاثنين خلال اجتماع الأعضاء في ستراسبورج إنها بصدد اتخاذ إجراء لإنهاء دور كايلي كنائبة للرئيس.
كما أعلن حزب باسوك الاشتراكي اليوناني فصل كايلي.
وقال ممثلو الادعاء في بلجيكا إنهم اشتبهوا منذ أكثر من أربعة شهور في أن دولة خليجية تحاول التأثير على صنع القرار في بروكسل.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن الدولة الخليجية هي قطر. ونفى مسؤول قطري في مطلع الأسبوع الاتهامات بضلوع بلاده في أي مخالفات.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع على اقتراح لتمديد السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني الكويت وقطر وسلطنة عمان والإكوادور لكن جرى تأجيل ذلك.
يأتي التحقيق في الوقت الذي تسلط فيه الأضواء العالمية على قطر التي تستضيف كأس العالم وسط انتقادات لسجل حقوق الإنسان بها ومعاملتها للعمال الأجانب.
ومع بدء البطولة التي تستمر لمدة شهر، هاجمت كايلي في كلمة بالبرلمان الأوروبي في 21 نوفمبر تشرين الثاني منتقدي قطر وأشادت بالدولة الخليجية الغنية بالطاقة باعتبارها "رائدة فيما يتعلق بحقوق العمال".
* بطاقة ائتمان
قال مصدر مطلع على القضية إن جميع المتهمين الآخرين إيطاليون، وهم النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري والمساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، وهو شريك حياة كايلي، ونيكولو فيجا تالامانكا الأمين العام لإحدى جماعات حقوق الإنسان.
وقال المصدر إن إيطاليا آخر، هو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيسينتيني، أُفرج عنه بشروط، مما يعني أنه لا يزال محل اشتباه.
ولم تتلق رويترز ردا على اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني من مكاتب أو منازل أي من المشتبه بهم في بلجيكا.
وأصدرت بلجيكا أيضا أمري اعتقال أوروبيين بحق زوجة بانزيري وابنته في إيطاليا، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها رويترز.
وقالت بلجيكا إن بانزيري متهم بتلقي مدفوعات من قطر والمغرب للتأثير على العاملين في البرلمان الأوروبي وإن زوجته ماريا كوليوني وابنته سيلفيا على علم بتلك الأنشطة.
وأضافت أنهما شاركتا في نقل الهدايا وأن بانزيري وزوجته استخدما بطاقة ائتمان يملكها شخص ثالث أطلقا عليه اسم (جيانت) "العملاق". ولم يتم تحديد هوية ذلك الشخص.
وقال نيكولا كولي محامي عائلة بانزيري إن الزوجة وابنتها قيد الإقامة الجبرية وستقرر المحكمة الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستسلمهما إلى السلطات البلجيكية.
ولم ترد الحكومة المغربية حتى الآن على طلب للتعليق.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لدى وصولها لعقد اجتماع دوري مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل "هذا أمر لا يصدق ويجب معالجته بالقوة الكاملة للقانون... الأمر يتعلق بمصداقية أوروبا".
(إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير)