إسطنبول (رويترز) - قضت محكمة تركية يوم الأربعاء بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أكثر من عامين وفرضت حظرا سياسيا عليه، ويُنظر له كمنافس قوي محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات العام المقبل.
وحُكم على إمام أوغلو بالسجن عامين وسبعة أشهر بالإضافة إلى الحظر بتهمة إهانة مسؤولين عموميين في خطاب ألقاه بعدما فاز بانتخابات بلدية إسطنبول عام 2019. ويجب أن تؤيد محكمة استئناف الحكمين.
وانتشرت شرطة مكافحة الشغب خارج مقر المحكمة في الشطر الآسيوي من المدينة التي يقطنها 17 مليون نسمة، مع أن إمام أوغلو واصل عمله كالمعتاد ورفض إجراءات المحكمة.
وفي مقر البلدية على الجانب الآخر من مضيق البوسفور في الشطر الأوروبي من إسطنبول، قال إمام أوغلو لألوف من أنصاره إن الحكم يمثل "انعداما كبيرا للقانون" وإنه "أثبت أنه لا توجد عدالة في تركيا اليوم".
وقال إن الناخبين سيردون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في يونيو حزيران المقبل.
وقد يشكل التصويت تحديا سياسيا أكبر لأردوغان، الذي يسعى إلى تمديد فترة حكمه لعقد ثالث في مواجهة عملة متهاوية وتضخم مستشر أدى إلى رفع تكلفة المعيشة على الأتراك بشكل أعلى من أي وقت مضى.
ولم يتفق تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب بعد على المرشح الرئاسي، ونوقش كون إمام أوغلو منافسا بارزا محتملا للترشح أمام أردوغان.
وقال كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، إنه سيقطع زيارة إلى ألمانيا وسيعود إلى تركيا ردا على ما وصفه بأنه "انتهاك جسيم للقانون والعدالة".
* يوم حزين للغاية
عبّر مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا ناتشو سانشيز أمور عن عدم تصديقه للحكم "الذي لا يمكن استيعابه".
وكتب عبر تويتر "العدالة في #تركيا في وضع كارثي، ويُساء استخدامها في الأغراض السياسية. إنه يوم حزين للغاية".
وحوكم إمام أوغلو بسبب خطاب ألقاه عام 2019 بعد انتخابات إسطنبول قال فيه إن من ألغوا التصويت الأولي، الذي هزم فيه بفارق طفيف مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان "حمقى". وقال إمام أوغلو إن التعليق جاء ردا على وزير الداخلية سليمان صويلو لاستخدامه نفس اللغة ضده.
وبعد إلغاء النتائج الأولية، فاز في انتخابات الإعادة بفارق مريح، منهيا حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين الذي استمر 25 عاما لأكبر مدينة تركية.
ويُنظر إلى نتائج انتخابات العام المقبل على أنها رهينة قدرة حزب الشعب الجمهوري وآخرين في المعارضة على التضافر لاختيار مرشح واحد لتحدي أردوغان وحزب العدالة والتنمية، الذي يحكم تركيا منذ عام 2002.
وسُجن أردوغان، الذي تولى منصب حاكم بلدية إسطنبول قبل الهيمنة على السياسة التركية، لفترة وجيزة عام 1999 لإلقائه قصيدة قضت المحكمة بأنها تحرض على الكراهية الدينية.
وكتب صلاح الدين دمرداش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والمسجون في الوقت الراهن، عبر تويتر أن إمام أوغلو ينبغي سجنه في السجن نفسه حيث احتُجز أردوغان ليتسنى له في نهاية المطاف اتباع مساره إلى الرئاسة.
وسيتعين تأييد حكم السجن أو الحظر السياسي بحق إمام أوغلو من محكمة الاستئناف، ومن شأن ذلك تمديد فترة البت في القضية لما بعد موعد الانتخابات.
ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تذعن لإرادة أردوغان. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل.
وقال تيموتشين كوبرولو، أستاذ القانون الجنائي في جامعة أتيليم في أنقرة، لرويترز بعد الحكم "سيكون الحكم نهائيا فقط بعد أن تقرر المحكمة العليا تأييده أو لا. في ظل هذه الأوضاع، من الخطأ القول بأن الحظر السياسي سار".
(إعداد علي خفاجي ومحمد أيسم للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)