من راتشنا أوبال
دبي (رويترز) - قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن بلاده وافقت يوم الاثنين على موازنة السنة المالية 2023 التي من المتوقع أن تشهد زيادة الإيرادات 16.3 بالمئة العام المقبل بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزير قوله إن إجمالي الإيرادات السنوية يقدر بنحو 228 مليار ريال (62.64 مليار دولار) والإنفاق بنحو 199 مليار ريال، وفائض الميزانية 29 مليار ريال.
واستندت الميزانية إلى افتراض سعر النفط عند 65 دولارا للبرميل، مقارنة مع 55 دولارا للبرميل لعام 2022.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز 20.8 بالمئة عن أرقام موازنة 2022 لتبلغ 186 مليار ريال في عام 2023، ومن المتوقع أن تستقر الإيرادات غير النفطية عند 42 مليار ريال.
وجاء في تقرير الوكالة أن وزير المالية عزا الزيادة المتوقعة في الإيرادات إلى الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
وسجلت الدولة الخليجية، التي استضافت نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فائضا قدره 30 مليار ريال في الربع الثالث، مدعوما بارتفاع عائدات النفط والغاز هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وانخفض إجمالي الإنفاق في الموازنة لعام 2023 نحو ثلاثة بالمئة عن عام 2022 بعد الانتهاء من الكلفة المرتبطة بكأس العالم وتراجع مخصصات المشروعات الكبرى 13.6 بالمئة لتبلغ 63.9 مليار ريال.
وتم تخصيص نحو 20 بالمئة من الإنفاق في عام 2023 لقطاعي الصحة والتعليم.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 بالمئة في النصف الأول من عام 2022 لكن من المتوقع أن يتراجع في عام 2023.
وقال بنك ستاندرد تشارترد في تقرير الآفاق الاقتصادية لعام 2023 في وقت سابق هذا الشهر "يجب أن يستمر دعم النشاط الاقتصادي من خلال الاستثمار المتعلق بتوسع حقل الشمال للغاز والنمو القوي في الخدمات اللوجستية والتصنيع والتجارة". وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في عام 2023 انخفاضا من 4.7 بالمئة هذا العام.
وشهدت قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط.
(الدولار = 3.6400 ريال قطري)
(إعداد سها جادو ومحمد محمدين ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)