من كيت آبنت ويان لوبتاكا
بروكسل (رويترز) - اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على وضع حد أقصى لسعر الغاز، بعد محادثات استمرت أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أثار الخلاف وسط التكتل الذي يسعى للسيطرة على أزمة الطاقة.
ووضع حد أقصى للأسعار هو أحدث محاولة للتكتل المؤلف من 27 دولة لخفض أسعار الغاز التي فاقمت كلفة الطاقة على المواطنين ودفعت التضخم إلى مستوى قياسي هذا العام بعد أن أوقفت روسيا معظم شحنات الغاز إلى أوروبا.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة أطلعت عليها رويترز إن الوزراء اتفقوا على تفعيل سقف لأسعار الغاز إذا تجاوزت أسعار عقود أقرب شهور الاستحقاق في منصة تداول عقود الغاز التي مقرها هولندا (تي.تي. إف) 180 يورو للميجاوات/ساعة لمدة ثلاثة أيام.
وقالت الوثيقة التي توضح تفاصيل الصفقة النهائية إنه يمكن البدء بتطبيق الحد الأقصى من 15 فبراير شباط. وستوافق الدول رسميا على الاتفاق كتابة، وبعد ذلك يدخل حيز التنفيذ.
وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي لرويترز إنه بمجرد تنفيذ الاتفاق فإنه سيمنع أي صفقات في عقود من أقرب شهور الاستحقاق إلى عقود أقرب سنوات الاستحقاق في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) بسعر يزيد عن 35 يورو لكل ميجاوات/ساعة فوق المستوى المرجعي بناء على تقييمات أسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية.
وقال ثلاثة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن ألمانيا وافقت على دعم اتفاق التكتل على الرغم من إثارتها مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية التنافسية الأسعار.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير سترايتن يوم الاثنين "هذا يتعلق بمستقبل طاقتنا. يتعلق بأمن الطاقة وبكيفية حصولنا على أسعار معقولة".
وفي البداية، لن يتم تطبيق الحد الأقصى على عمليات تداول الغاز الخاصة خارج بورصات الطاقة، على الرغم من احتمال خضوعها للمراجعة بعد دخوله حيز التنفيذ.
*جدل طويل واجتماعات مكثفة
وقال ثلاثة مسؤولين إن هولندا والنمسا امتنعتا عن التصويت. وقاوم كلا البلدين وضع حد أقصى للأسعار خلال المفاوضات مخافة أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أسواق الطاقة في أوروبا وتعريض أمن الطاقة في أوروبا للخطر.
وقال وزير الطاقة الهولندي روب يتن "على الرغم مما أحرز من تقدم في الأسبوعين الماضيين، تظل آلية تصحيح السوق غير آمنة على الأرجح".
وأضاف "ما زلت قلقا من حدوث اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة الأوروبية، ومن الآثار المالية، والأهم من كل ذلك، أنا قلق بشأن أمن الإمدادات الأوروبية".
وقوبل مقترح التكتل بمعارضة بعض المشاركين في السوق الذين قالوا إنه قد يتسبب في عدم الاستقرار المالي.
والأسبوع الماضي، قالت بورصة إنتركونتيننتال، التي تستضيف تعاملات منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) في أمستردام، إنها قد تنقل عمليات (تي.تي.إف) إلى خارج الاتحاد الأوروبي إذا وضع التكتل سقفا للأسعار.
وانخفض سعر الغاز لشهر يناير كانون الثاني في (تي.تي.إف)، وهو المؤشر القياسي الأوروبي، تسعة بالمئة تقريبا ليبلغ 107.25 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الساعة 1640 بتوقيت جرينتش. وسجلت التعاقدات رقما قياسيا بلغ 343 يورو في سبتمبر أيلول.
ويأتي الاتفاق بعد جدل على مدى أشهر حيال الفكرة واجتماعين طارئين سابقين لم يفلحا في التوصل لاتفاق بين الدول التي اختلفت بشأن جدوى تحديد سقف للأسعار في دعم أو تثبيط محاولات أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة.
وطالب نحو 15 دولة، من بينها بلجيكا واليونان وبولندا، بسقف أقل من 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة، أي أقل بكثير من الحد البالغ 275 يورو لكل ميجاوات/ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن سقف الأسعار سيقضي على سيطرة روسيا وجازبروم على التلاعب بالسوق.
وغرد مورافيتسكي على تويتر قائلا "خلال الاجتماعات ببروكسل في الآونة الأخيرة، تمكن تحالف الأغلبية لدينا من كسر المقاومة، من ألمانيا أساسا... هذا يعني نهاية تلاعب روسيا وشركتها جازبروم بالسوق".
(إعداد محمد محمدين ومحمد حرفوش للنشرة العربية - علي خفاجي)