دبي (رويترز) - تتوقع سلطنة عمان عجزا بقيمة 1.3 مليار ريال (3.39 مليار دولار) في موازنة عام 2023، أو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد توقع تحقيقها فائضا في موازنة هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي عززت الإيرادات.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الدولة الخليجية تتوقع إيرادات بقيمة 11.7 مليار ريال ونفقات بقيمة 13 مليار ريال العام المقبل استنادا إلى افتراض متوسط سعر النفط عند 55 دولارا للبرميل.
ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة المالية قولها إن الإنفاق المتوقع في العام المقبل يزيد 7 بالمئة على الإنفاق المعتمد للعام الحالي.
وتتوقع الحكومة تحقيق فائض مالي قدره 1.15 مليار ريال هذا العام مع وصول الإيرادات إلى 14.2 مليار ريال والإنفاق إلى 13.9 مليار ريال استنادا إلى توقع متوسط سعر النفط لهذا العام عند 94 دولارا للبرميل.
وتحولت سلطنة عمان، التي تمتلك واحدا من أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج، إلى تحقيق فائض في الميزانية في النصف الأول من عام 2022 مما خفف الضغط على ماليتها العامة وحسّن قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط نتيجة ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي رفع التصنيف الائتماني لعُمان من مستوى التصنيف "BB-" إلى "BB" جراء تحسن أدائها المالي وخفض الدين العام.
وبينما شهدت أسعار النفط تراجعا في الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاعها إلى أكثر من 100 دولار للبرميل على مدار هذا العام، فإن توقع أسعار النفط في ميزانية عُمان لعام 2023 يشوبه الحذر.
(الدولار=0.3840 ريال عُماني)
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)