من سارة الصفتي و مريم رزق
القاهرة (رويترز) - قلت إمدادات المواد الغذائية الأساسية في متاجر البقالة الكبرى بمصر مما دفع بعض المتاجر لتقنين بيع بعض المنتجات التي يلقون باللوم في قلتها على تباطؤ الواردات ومضاربات التجار مع ارتفاع الأسعار.
فالتضخم الرئيسي في مصر ارتفع لأعلى مستوياته في خمس سنوات لأكثر من 18 بالمئة مما دفع العديد من المتسوقين إلى تقليص مشترياتهم أو التحول إلى سلع بديلة أرخص. وتسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية، إلى 21.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وردت الحكومة خلال الأسبوع الماضي بالقول إنها ستضع مؤشر أسعار للسلع الرئيسية مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب المتاجر الذين لا يعرضون الأسعار.
وقال مهند طه، مدير متجر كبير للبقالة في منطقة هليوبوليس الراقية نسبيا بالقاهرة، "فيه حاجات كتير ناقصة. الحاجة عمالة تغلى وبتنقص".
وأضاف "فيه كتير شركات مبترضاش (لا تقبل أن) تنزل بضاعة لأن البضاعة عندها لما بتقعد يوم أو اتنين أو تلاتة بتزيد فده عامل لنا مشكلة".
وفي متجر كبير بشرق القاهرة وُضعت قيود على كمية السلع الأساسية بما في ذلك الزيوت النباتية والأرز والسكر التي يمكن لكل متسوق شراءها.
وحمّل مساعد المدير الذي ذكر أن اسمه محمد مسؤولية ذلك على شح الإمدادات من التجار وسط تباطؤ الاستيراد ونقص العملات الأجنبية. وقال إن هناك حاجة إلى حدود لمنع المضاربين من شراء كميات كبيرة لإعادة بيعها.
وأوضح كيرولوس مدحت (34 عاما) وهو متعهد مواد غذائية في منطقة عين شمس بالقاهرة إن العملاء يقللون طلباتهم التي زادت أسعارها بنحو الثلث على الأقل مقارنة بذي قبل على الرغم من جهوده لاحتواء الأسعار من خلال إتاحة سلع بديلة أرخص.
وقال "كان دايما فيه حلم بيراودني، مطعم صغير، كويزين صغير أشتغل بيه، دايما الفكرة دي بتتأخر تأثرا بزيادة الأسعار، فالفكرة دي كل ما أفكر فيها أحس انها بتزداد استحالة، بتزداد صعوبة".
ووسط الرياح الاقتصادية المعاكسة، أرجأت الحكومة المصرية خططا لإصلاح محتمل لبرنامج دعم حساس سياسيا يوفر الخبز بسعر أقل كثيرا من تكلفته لأكثر من 70 مليون مصري. وأثارت خطط خفض الدعم اضطرابات في الماضي.
كما تعهدت الحكومة بتوسيع التحويلات النقدية للفقراء وتقديم دعم لحاملي البطاقات التموينية في إطار برنامج قرض جديد أقره صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.
لكن بعد إصلاحات التقشف التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد بموجب برنامج سابق لصندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه عام 2016، يقول العديد من المصريين إنهم يشعرون بانخفاض مستوى معيشتهم.
وقالت متسوقة في مصر الجديدة، طالبة عدم نشر اسمها نظرا حساسية الموضوع، "ترتفع الأسعار كل يوم منذ عام 2016. نواجه ذلك منذ سنوات وليس منذ عام واحد فقط".
وأضافت "أنا من عصر كنا نأكل فيه مجانا. اعتدنا أن يكون معنا مال وندخر، لكن الآن ليس لدينا أي شيء".
(شارك في التغطية محمود سلامة - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)