أنقرة (رويترز) - قال صحفي تم حبسه احتياطيا في تركيا بموجب قانون مكافحة التضليل الجديد إن محكمة أمرت بالإفراج عنه بعد أن اعترض محاميه على اعتقاله.
وأصبح سنان أيجول أول من يُسجن بانتظار المحاكمة بموجب القانون، الذي وافق عليه البرلمان قبل شهرين. وتقول الحكومة إنه يهدف إلى حماية الناس بينما يقول منتقدوه إن من الممكن إساءة استخدامه لتكميم المعارضين.
وكتب أيجول، وهو صحفي في إقليم بتليس ذي الأغلبية الكردية، على تويتر الأسبوع الماضي أن فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تعرضت فيما يبدو للاعتداء الجنسي من أشخاص بينهم أفراد شرطة وجنود.
وتراجع عن المنشورات في وقت لاحق واعتذر عن كتابتها دون التأكد من القصة من السلطات، لكنه اعتُقل فيما بعد.
وقال أيجول في مقطع فيديو نُشر على تويتر في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة إن السلطات أطلقت سراحه بعد أن قدم محاميه اعتراضا على أمر احتجازه.
ويقول في المقطع "أنا حر من جديد بعد عشرة أيام في الاحتجاز. آمل ألا اضطر أنا أو أي من زملائي الصحفيين لمواجهة مثل هذا الوضع".
ويعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من ينشر معلومات كاذبة أو مضللة.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)