من معيان لوبل
القدس (رويترز) - وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اللمسات الأخيرة على اتفاقات الائتلاف الحاكم يوم الأربعاء، فيما قدم شركاؤه المحتملون من اليمين المتطرف تطمينات بأنهم سيكونون في خدمة كل الإسرائيليين ولن يسعوا لأي تغيير جذري في استراتيجية إدارة الصراع مع الفلسطينيين.
ومن المتوقع أن تؤدي حكومة نتنياهو، المحافظ الذي فاز تكتله المؤلف من أحزاب قومية ودينية ويمينية بفارق واضح في انتخابات الشهر الماضي، اليمين يوم الخميس ليستكمل عودته للمشهد السياسي بولايته السادسة القياسية رئيسا للوزراء.
وتثير مشاركة حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية في الائتلاف الحاكم القلق في الداخل والخارج نظرا لمعارضة زعماء هذين الحزبين لقيام الدولة الفلسطينية، وتحريضهم في الماضي ضد الأقلية العربية والنظام القضائي الإسرائيلي وضد حقوق مجتمع الميم.
وقال بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية المرشح لمنصب وزير المالية، والذي سيملك سلطة على المستوطنات اليهودية، إنه "سيعزز الحريات لجميع المواطنين والمؤسسات الديمقراطية في البلاد".
وأضاف سموتريتش في مقال للرأي بصحيفة وول ستريت جورنال أن اليمين المتطرف في إسرائيل يريد أن "يقربها أكثر.. من النموذج الليبرالي الأمريكي"، الأمر الذي قال إنه يستلزم ضمانات لحرية العبادة وإجراء إصلاحات "لتحقيق التوازن" في النظام القضائي.
وأوضح أن خطته للمستوطنات "لا تتضمن تغيير وضعها السياسي أو القانوني" فيما بدا أنها إشارة للتخلي عن دعوات سابقة بضم إسرائيل للضفة الغربية في خطوة من شأنها أن تتسبب في أزمات دبلوماسية مع واشنطن والدول العربية.
وانهارت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي كانت تجرى بوساطة أمريكية في 2014، ويبدو أن إحياءها أمر مستبعد بعد أن جعلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو المشهد أكثر قتامة مما هو عليه من وجهة النظر الفلسطينية.
وشهد هذا العام بعضا من أسوأ موجات العنف في الضفة الغربية منذ سنوات مع تنفيذ القوات الإسرائيلية لحملات قمع أمنية في مواجهة اضطرابات فلسطينية وهجمات من مسلحين. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية الجديدة يوم السبت بأنها حكومة تتبنى التطرف والتفرقة العنصرية.
ويقول حزب سموتريتش إن في ظل عدم إمكانية تنفيذ الضم الرسمي لأسباب دبلوماسية في الوقت الراهن فإنه سيسعى إلى فرض "السيادة الفعلية" وتعزيز وضع المستوطنات الإسرائيلية.
وشهدت الفترة السابقة لأداء الحكومة الجديدة اليمين تسريعا لوتيرة إقرار تشريعات لإرضاء شركاء الائتلاف الحاكم بما شمل مشروع قانون توسيع صلاحيات إيتمار بن جفير، زعيم حزب القوة اليهودية، المرشح لشغل منصب وزير الأمن القومي.
وأدين بن جفير في 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية مسلحة محظورة. ونأى بنفسه مؤخرا عن بعض أفعاله السابقة. لكن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الذي التقى بن جفير يوم الأربعاء ذكره بوجود "مخاوف" متزايدة في إسرائيل وبين اليهود الأجانب بشأن توليه للمنصب.
ونقل مكتب هرتزوج عن بن جفير قوله في بيان إنه "سيعزز الإحساس بالأمن في الشوارع لنا جميعا" وإن حزبه وحزب الصهيونية الدينية "لا نية لديهم لاستبعاد أو إيذاء أي قطاع من المجتمع".
وتضمنت المبادئ الاسترشادية للحكومة الجديدة، التي نشرها حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، احترام ما يسمى "الوضع الراهن" في الأماكن المقدسة بما يشمل حظرا من إسرائيل على الصلوات اليهودية في مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
وبدا أن ذلك سيضع حدا لدعوات سابقة من بن جفير بإلغاء هذا الحظر.
كما سيرشح حزب ليكود أيضا أمير أوحانا، وهو وزير سابق معروف أنه مثلي الجنس، لشغل منصب رئيس الكنيست وفقا لما أعلنه الحزب.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)