أديس أبابا (رويترز) - يكثف الوسطاء بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والسلطات في منطقة تيجراي جهودهم لفرض هدنة مع اقتراب العلاقات من العودة إلى طبيعتها بين الجانبين اللذين كانا يخوضان حربا وحشية حتى الشهر الماضي.
وأدى وقف إطلاق النار في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني إلى هدوء في الصراع الذي استمر عامين وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، لكن تنفيذ أجزاء من الاتفاق كان أبطأ من المتوقع.
ويقول عاملون في المجال الإنساني في تيجراي إن قوات إريتريا المجاورة التي كان ينبغي أن تنسحب بموجب شروط الهدنة ما زالت موجودة في عدة بلدات بالمنطقة التي لا يزال الملايين فيها يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدة.
ولم تعلق الحكومة الإريترية.
وكان من المتوقع أن تكون قضية القوات الإريترية واستعادة الخدمات والمساعدات الإنسانية إلى تيجراي على جدول أعمال فريق المراقبة الذي يشكله الوسطاء.
وقال نور محمود شيخ، المتحدث باسم الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد)، يوم الخميس إن الوسطاء مجتمعون في مقلي عاصمة تيجراي.
ولم يرد جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ورضوان حسين، مستشار الأمن القومي الإثيوبي، على طلبات التعليق.
وبموجب اتفاق السلام، كان من المفترض أن يكون فريق المراقبة جاهزا بحلول 22 نوفمبر تشرين الثاني. واشتكى زعماء تيجراي من التأخير في تشكيله وتنفيذ بنود أخرى من اتفاق الهدنة.
وعلى جبهات أخرى، يبدو أن الزخم نحو علاقات أفضل آخذ في الزيادة.
فقد استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة يوم الأربعاء رحلاتها إلى مقلي، لأول مرة منذ 18 شهرا. وأعادت شركة الاتصالات (إثيو تليكوم) توصيل خدماتها إلى مقلي و27 بلدة أخرى، بينما تقول الحكومة إن المساعدات الإنسانية يجري تكثيفها.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)