دبي (رويترز) - ردد المحتجون في جنوب شرق إيران المضطرب يوم الجمعة شعارات تندد بالزعيم الأعلى، بينما قالت منظمة حقوقية إن ما لا يقل عن 100 من المحتجين المعتقلين يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام.
واندلعت الاحتجاجات ضد القيادة الدينية في إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب "ملابس غير لائقة".
وهتف المحتجون "الموت للدكتاتور، الموت لخامنئي!" في إشارة إلى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، في مقطع منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنه من زاهدان، عاصمة إقليم سستان وبلوخستان. ولم يتسن لرويترز التحقق من المقطع.
وتسكن الإقليم الفقير أقلية البلوخ التي يصل عددها إلى مليوني نسمة، وتقول جماعات حقوق الإنسان إنهم يواجهون التمييز والقمع منذ عقود.
ووقع بعض أعنف الاضطرابات في الأشهر الأخيرة في مناطق أقليات عرقية ومجموعات دينية لديها مظالم طويلة الأمد مع الدولة، منها إقليم سستان وبلوخستان والمناطق الكردية.
والاحتجاجات التي دعا فيها محتجون من جميع أطياف المجتمع إلى سقوط القيادة الدينية الحاكمة، أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الشيعية منذ ثورة 1979.
وأنحت الحكومة باللائمة في الاضطرابات على محتجين تقول إنهم عازمون على تدمير الممتلكات العامة، ومدربون ومسلحون من أعداء الدولة ومنهم الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وقامت وسائل الإعلام الحكومية بتغطية واسعة لتجمعات كبيرة ترعاها الدولة والتي عقدت لإدانة الاضطرابات وإعلان المبايعة لرجال الدين.
*البنك المركزي يدعم العملة
ومنذ أن بدأت الاحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، فقدت العملة الإيرانية ربع قيمتها وانخفضت إلى مستوى قياسي منخفض في السوق غير الرسمية الحرة مع قيام الإيرانيين اليائسين بشراء الدولار والذهب في محاولة لحماية مدخراتهم من التضخم الذي يبلغ 50 بالمئة.
وقال محافظ البنك المركزي الجديد في البلاد محمد رضا فرزين للتلفزيون الحكومي يوم الجمعة إن المسؤولية الأهم للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم وسعر العملة الأجنبية. وأضاف أن البنك سيتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة الإيرانية.
وقال فرزين الذي تم تعيينه يوم الخميس "سعر الصرف (الحالي) غير متوافق مع السوق الرسمية .. وسنتدخل بالطبع في السوق الحرة".
وبشكل منفصل، قالت جماعة حقوقية إن ما لا يقل عن 100 معتقل من المحتجين في إيران يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام.
وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج على موقعها الإلكتروني "يواجه 100 محتج على الأقل في الوقت الحالي خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم. وهذا العدد هو الحد الأدنى، إذ تقع أغلب الأسر تحت ضغط لالتزام الصمت، ومن المعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير".
وأصدرت محاكم إيرانية عقوبات بالإعدام في أكثر من 12 قضية حتى الآن استنادا إلى اتهامات مثل "الحرابة" بعد إدانة محتجين بقتل أو إصابة أفراد من قوات الأمن وتدمير ممتلكات عامة وترويع العامة.
(إعداد محمد أيسم وحسن عمار للنشرة العربية)