من ستانلي كارفالو ومارتن دوكوبيل
دبي (رويترز) - قال مصرفيون ومحللون إن تعيين مبارك راشد المنصوري -وهو الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار- محافظا جديدا للمصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة قد يؤدي إلى مزيد من تشديد إجراءات تنظيم القطاع المصرفي.
وجاء تعيين رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للمنصوري محافظا جديدا للمصرف المركزي لولاية مدتها أربعة أعوام مفاجأة إذ تم تثبيت كل الأعضاء الحاليين الآخرين لمجلس الإدارة في مناصبهم.
ويأتي هذا التغيير الذي أعلن في مرسوم اتحادي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) بعد أقل من عامين على تعيين المصرفي الرفيع في أبوظبي خليفة محمد الكندي رئيسا جديدا لمجلس إدارة المصرف في نوفمبر تشرين الثاني عام 2012.
ويحل المنصوري الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار محل سلطان ناصر السويدي الذي شغل منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 1991. وجهاز الإمارات للاستثمار جهاز اتحادي تقدر قيمة موجوداته بنحو 15 مليار دولار.
ووصف مصرفي كبير من أبوظبي المنصوري - وهو في أواسط الأربعينات من العمر- بأنه ذو تفكير تقدمي ومتحفظ بطبيعته وقريب من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس وزراء الإمارات وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار.
وقال المصرفي الذي طلب ألا ينشر اسمه لحساسية الموضوع "وجود محافظ شاب ذي خبرة في المجال المالي سيكون مفيدا وسط التحديث الذي يكتسح القطاع المصرفي في الإمارات."
واضاف قوله "كان السويدي محافظا أكثر من عقدين وضخ دماء شابة لقيادة البنك المركزي تغيير يستحق الإشادة. ويرجي أن يضفي المنصوري مزيدا من الحيوية والتغيرات في القطاع المصرفي للإمارات."
كان المنصوري عمل فيما مضى عضوا في مجلس إدارة المصرف المركزي. وهو أيضا عضو في مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع -وهي السلطة التنظيمية لسوق المال- وكذلك في مشغل الاتصالات (اتصالات) وسوق أبوظي للأوراق المالية وبعض كيانات أبوظبي الأخرى.
وقال مسؤول بارز في حكومة الإمارات "إن لديه قطعا معرفة وخبرة جيدة بعمل البنك المركزي فقد كان عضوا في مجلس الإدارة عدة سنوات."
وقد انقضت ولاية السويدي في يوليو تموز عام 2012 ولكن لم يصدر إعلان رسمي منذ ذلك الحين بشأن استمراره في المنصب. والسويدي من المدافعين عن تطوير سوق السندات المحلية وساعد في توجيه الإمارات خلال الأزمة المالية عام 2008 وقام بتشديد اللوائح التنظيمية مثل وضع سقوف لقروض الرهن العقاري.
وقالت وكالة وام إن تعيين المنصوري سيصبح نافذا مع نشره في الجربدة الرسمية.
ويشارك رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الذي يرأس اجتماعات مجلس الإدارة وله الكلمة النهائية في القرارات الخاصة بالسياسات في اتخاذ القرارات الإستراتيجية بينما يشرف المحافظ على العمليات اليومية ويمثل البنك في الفعالية الدولية الرفيعة المستوى.
والسياسة النقدية للإمارات مرتبطة بشكل وثيق بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نظرا لربط الدرهم بالدولار منذ وقت طويل ومادامت الامارات تسير على هذه السياسة فإنه من غير المحتمل ان تبتعد كثيرا عن المركزي الأمريكي الأمر الذي لا يتيح للمحافظ الجديد قدرا كبيرا من المرونة.
وقال خبير اقتصادي طلب ألا ينشر اسمه بسبب حساسية المسألة "من الواضح أنه لن يكون لذلك أثر على السياسة النقدية ولكنه من الناحية النظرية قد يؤثر على السياسة التنظيمية."
وأضاف قوله "اشك على كل حال في أنه سيتم تشديد القيود على الإقراض والقطاع العقاري والكيانات المرتبطة بالحكومة ولكن في الواقع هذه القرارات يجري اتخاذها على أعلى مستوى وتنقل إلى البنك المركزي ولذا لا أعتقد ان الحال سيختلف كثيرا بتغير من يتولى القيادة."
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية -)