الخرطوم (رويترز) - بدأت الأحزاب السياسية في السودان محادثات يوم الاثنين في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة مدنية وحل قضايا عالقة أخرى، وذلك بعد أكثر من عام على انقلاب عسكري.
ووقعت الأحزاب اتفاقا إطاريا مع الجيش الشهر الماضي لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة تنتهي بإجراء انتخابات، لكن المحتجين انتقدوا الاتفاق بوصفه لا يمثل الجميع، وقد ترك قضايا خلافية لمحادثات أخرى.
وأول هذه القضايا التي ستتناولها محادثات هذا الأسبوع، سياسة تفكيك إدارة عمر البشير بعد الإطاحة به في انتفاضة عام 2019.
وكانت عملية حل مؤسسات عهد البشير واسترداد الأموال أحد أسباب التوتر بين القادة السياسيين والجيش في الفترة التي سبقت انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021.
وقال السياسي خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "الهدف إن المخرجات اللي هتطلع من المؤتمر تعبر عن أوسع قاعدة من السودانيين والسودانيات لتنظم بالشمول وتعبيرها عن آراء أصحاب المصلحة".
وستتناول المحادثات المستقبلية القضايا الشائكة الأخرى التي لم يتطرق لها الاتفاق الإطاري مثل العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن واتفاق سلام تم توقيعه في عام 2020 والتوتر في شرق السودان.
وأضاف يوسف أن المناقشات لكسب تأييد مني مناوي وجبريل إبراهيم، وهما زعيمان سابقان للمتمردين أصبحا من كبار المسؤولين بعد الانقلاب، للاتفاق لم تكلل بالنجاح لكنها مستمرة.
وأنهى انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021 اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير المدني، الذي كان قد تم توقيعه بعد الإطاحة بالبشير.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة، لم يتم تعيين رئيس وزراء جديد وأصاب الركود الاقتصاد وتصاعدت الصراعات الداخلية في مناطق من البلاد.
وشدد دبلوماسيون وقادة عسكريون خلال تدشين المرحلة الثانية من المحادثات في وقت متأخر من يوم الأحد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة سريعا.
واستمرت المظاهرات ضد الحكم العسكري والاتفاق الإطاري في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال مسعفون موالون للمحتجين إن قوات الأمن أصابت عدة مئات من المتظاهرين. وتقول السلطات إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وإنه سيتم التحقيق في سقوط ضحايا.
(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)