من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين إن الإجراءات الإسرائيلية بخصم مزيد من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية تدفع السلطة إلى حافة الانهيار.
وأضاف اشتية في بيان للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله "الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، إنما تهدف إلى تقويض السلطة، ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسسيا".
وتابع قائلا إن ذلك "قد يحد من أداء عملها (الحكومة) في خدمة أبناء شعبنا، ولكن كل تلك الإجراءات سيكون مصيرها الفشل".
وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة عن سلسلة من الخطوات، من بينها استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال إفادة للصحفيين يوم الأحد إنه وافق على توزيع نحو 139 مليون شيقل (40 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المجمدة على ضحايا الهجمات الفلسطينية.
وسبق لإسرائيل منذ العام 2019 حجز أموال للسلطة الفلسطينية تساوي تلك التي تدفعها للمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات من قتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال اشتية "مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي ملياري شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيرها ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط".
ووصف اشتية الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بأنها "بمثابة حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته".
وقال نصر عبد الكريم الخبير الاقتصادي والمحاضر الجامعي لرويترز ردا على سؤال حول أثر تلك العقوبات على السلطة الفلسطينية "مما لا شك فيه أن ذلك سيؤثر على خزينة السلطة الفلسطينية التي تعاني أصلا بغض النظر عن حجم المبلغ".
ويعتقد عبد الكريم أن الإدارة الأمريكية ستقوم "بمساعدة السلطة الفلسطينية سواء من خلال حث العرب أو الأوروبيين على تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية... ممكن أن تضغط أمريكا على إسرائيل لوقف إجراءاتها لا سيما أن هناك أنباء عن زيارة لوزير الخارجية الأمريكي للمنطقة".
ويرى عبد الكريم أنه "ليس هناك أحد معني بانهيار السلطة بما في ذلك إسرائيل، انهيار السلطة ليس خير أمام أحد، لا إسرائيل ولا أمريكا ولا أوروبا".
وقال "أمريكا لا تريد وجود توتر في المنطقة، لديهم انشغالات أخرى وملفات أهم، علما أن التوتر من طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي".
ودعا اشتية في البيان "الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة".
وعجزت الحكومة خلال السنة الماضية عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفعت نسبة من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري على مدار 13 شهرا بسبب الأزمة المالية.
(الدولار= 3.5 شيقل)
(تغطية النشرة العربية علي صوافطة- تحرير مصطفى صالح)