اسطنبول (رويترز) - قال نشطاء في حقوق الإنسان إن محكمة تركية قضت يوم الأربعاء على رئيسة الجمعية الطبية التركية بالسجن لأكثر من عامين بتهمة الدعاية للإرهاب، لكن المحكمة قررت إطلاق سراحها بعد احتجازها منذ أكتوبر تشرين الأول.
واعتُقلت الناشطة الحقوقية البارزة، شبنم كورور فينجانجي لاتهامها بنشر دعاية لجماعة إرهابية في أكتوبر تشرين الأول بعد أن قالت في مقابلة إنه يجب التحقيق في مزاعم استخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية ضد مسلحين أكراد في شمال العراق.
ونفى الرئيس رجب طيب أردوغان حينذاك الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني في أكتوبر تشرين الأول، وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يوجه مثل هذه الاتهامات.
ولم يتسن الوصول إلى محامي فينجانجي على الفور للتعليق على الحكم على موكلته بالسجن عامين وثمانية أشهر.
وقالت جماعات حقوقية إن اعتقال فينجانجي له دوافع سياسية ويهدف لإسكاتها. وقالت ميلينا بويوم، الناشطة التركية في منظمة العفو الدولية، إن إدانتها "إهانة لكل من يدعم حقوق الإنسان".
وغردت الجمعية الطبية التركية على تويتر قائلة "مع رئيسة لجنتنا المركزية، الدكتورة شبنم كورور فينجانجي التي ستعود إلينا، سنلعب دورنا في الفترة المحورية التي تواجه بلدنا ولن نسمح باستسلام الجمعية الطبية التركية أو بلدنا للظلام".
وبحلول يونيو حزيران المقبل، تجري تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية من المتوقع أن يواجه فيها أردوغان تحديا قويا من المعارضة.
وفي أكتوبر تشرين الأول، نشرت "منظمة أطباء دوليون من أجل منع الحرب النووية" التي تمثل أطباء وحملات منع العنف المسلح، تقريرا طالب بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات محتملة للجيش التركي لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتركز القتال في السنوات القليلة الماضية بشدة في شمال العراق حيث توجد قواعد لحزب العمال الكردستاني.
وتدرج تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني في قائمة الجماعات الإرهابية.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)