بيروت (رويترز) - أعلنت جمعية مصارف لبنان يوم الاثنين أن البنوك اللبنانية ستبدأ إضرابا مفتوحا اعتبارا من يوم الثلاثاء لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية، وطالبت الجمعية السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل أزمة مالية خانقة في البلاد.
وقالت الجمعية في بيان إن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة "الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".
وطلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير "قانون الكابيتال كونترول" الذي "يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج"، إلى جانب "قانون إعادة هيكلة المصارف".
وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قبل النخب الحاكمة، مما أدى إلى عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم بحرية وأوقع الآلاف في براثن الفقر. وبدأت الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين.
وفي أبريل نيسان من العام الماضي، توصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، لكن بعد مرور عام تقريبا لم تتمكن الحكومة من استكمال الخطوات المطلوبة لإبرام الاتفاق، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى وصف مستوى التقدم بأنه "بطيء للغاية".
ومن بين شروط صندوق النقد الدولي لحزمة الإنقاذ وضع ضوابط لرأس المال وإعادة هيكلة المصارف.
وطلبت الجمعية في بيانها "إقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية"، مما سيسمح للبنوك بمشاركة بيانات العملاء مع السلطات والقضاء من أجل التحقيق في المخالفات المالية.
وأقام عملاء دعاوى قضائية ضد البنوك للحصول على ودائعهم بسبب فرض قيود على رأس المال.
وانتشرت كذلك مزاعم بوجود مخالفات مالية، منها أن الأشخاص ذوي النفوذ وحاملي أسهم البنوك حولوا أموالا إلى الخارج خلال الأزمة في وقت لم يتمكن فيه معظم الناس من ذلك.
وأدخل البرلمان اللبناني العام الماضي تعديلات على قانون السرية المصرفية الصارم للسماح للسلطات اللبنانية، بما في ذلك الجهات الضريبية والقضاء، بالوصول بدرجة أكبر إلى بيانات العملاء.
لكن مصرفيين قالوا إن القانون الجديد لا يسمح لهم بتقديم البيانات التي تسبق وقت إقراره.
(إعداد محمود عبد الجواد ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)