الرباط (رويترز) - وجه عدد من الحقوقيين المغاربة والأجانب رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يوم الثلاثاء لمطالبته بالامتناع عن التوقيع على إبعاد المعارض الشيعي السعودي حسن آل ربيع بهدف "عدم المشاركة في تعريض حقوقه وحياته لخطر حقيقي".
وحملت الرسالة توقيع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومقرها برلين، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنا لحقوق الإنسان ومقرهما جنيف.
وجاء في الرسالة أن اعتقال المواطن السعودي الشيعي آل ربيع "له علاقة بسلسلة أعمال انتقامية ضد عائلته بسبب مشاركة شقيقه منير في أحداث محافظة القطيف".
وأضافت أن السعودية اعتقلت آل ربيع في فبراير شباط 2021 مع اثنين من أشقائه أحدهما يُسمى علي و"تعرض مباشرة بعد ذلك للإخفاء القسري ثم حكم عليه بالإعدام في نوفمبر 2022 في محاكمة غير عادلة شابتها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك انتزاع اعترافات منه تحت التعذيب".
وقالت المنظمات الحقوقية "السعودية أعدمت في عام 2019 اثنين من أبناء عم حسن بعد محاكمات جائرة، تتعلق أيضا بمظاهرات القطيف" التي تقطنها أقلية شيعية وشهدت اضطرابات أمنية متفاوتة الخطورة منذ 2011 وتقول السعودية إن وراءها "إرهابيين" أو "تجار مخدرات".
وقالت حقوقية مغربية لرويترز إن آل ربيع أُفرج عنه وخرج من السعودية بطريقة قانونية. وكان آل ربيع قد اعتقل في مطار مراكش في 14 يناير كانون الثاني عندما كان يحاول السفر إلى تركيا. ويوجد في سجن قريب من الرباط.
ورفضت محكمة النقض المغربية في أول فبراير شباط الإفراج عن آل ربيع وقضت بتسليمه للسعودية.
وربطت المنظمات الحقوقية في الرسالة بين الحكم بتسليم آل ربيع وزيارة نائب رئيس أمن الدولة السعودي عبد الله بن فهد بن صالح العويس للمغرب بعد عشرة أيام من اعتقال آل ربيع "على رأس وفد أمني حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب".
وسلم المغرب في عام 2021 أسامة الحسني، الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والسعودية، إلى المملكة في قضية أثارت أيضا قلق جماعات حقوقية.
(تغطية صحفية للنشرة العربية زكية عبدالنبي - تحرير ياسمين حسين)