تونس (رويترز) - استدعت الجزائر سفيرها في باريس يوم الأربعاء، متهمة فرنسا بتدبير فرار ناشطة تريد اعتقالها وإثارة أزمة جديدة بين البلدين بعد شهور من هدوء العلاقات بينهما.
اعتقلت الناشطة أميرة بوراوي في تونس هذا الأسبوع بعد وصولها بشكل غير قانوني. وواجهت جلسة استماع لتسليمها لكن القاضي أمر بإطلاق سراحها يوم الاثنين.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن بوراوي، الناشطة الحقوقية التي اعتقلت خلال الاحتجاجات الجماهيرية في الجزائر عام 2019 وأُطلق سراحها من السجن في 2020، كانت قد عبرت إلى تونس بشكل غير قانوني بعد هروبها من المراقبة القضائية الجزائرية.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية إن إطلاق سراحها وتمكنها من السفر إلى فرنسا نتجا عن ضغوط دبلوماسية فرنسية هائلة على تونس.
وقال محامون لرويترز ان تونس كانت على وشك ترحيل بوراوي التي تحمل جنسية جزائرية وفرنسية إلى الجزائر قبل أن تتمكن في آخر لحظة من السفر لفرنسا.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أقال يوم الثلاثاء وزير الخارجية عثمان الجرندي دون إبداء أسباب.
واتهمت وزارة الخارجية الجزائرية باريس "بانتهاك السيادة الوطنية من قبل دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".
وأضافت أن هذا التطور "غير مقبول ويلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية".
وامتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق. ولم يتسن الحصول حتى الآن على تعليق من الحكومة التونسية.
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر العام الماضي، وعانق بحرارة الرئيس عبد المجيد تبون في رحلة بدا أنها تطوي صفحة سنوات من العلاقات الصعبة.
في غضون ذلك، تهدد القضية بتعقيد العلاقات المتنية بين الجزائر وتونس، والتي ازدادت قوة بعد أن سيطر الرئيس التونسي قيس سعيد على معظم السلطات بإغلاق البرلمان في عام 2021.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير محمود سلامة)