نيروبي (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس إن إريتريا عاقبت أقارب الآلاف ممن يزعم تهربهم من حملة تجنيد تهدف إلى تعزيز حملتها العسكرية في إثيوبيا المجاورة.
وأضافت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا في تقرير أن نساء تبلغ أعمارهن 71 عاما اعتقلن تعسفيا وطردن من منازلهن بينما سعت السلطات إلى تحديد مكان أقاربهن المفقودين.
ولم يرد وزير الإعلام يماني جبر مسقل على طلب للتعليق على التقرير.
ويقدم تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي يستند إلى مقابلات مع أكثر من عشرة أشخاص فروا من البلاد وأقارب الأشخاص المشتملين في حملة التجنيد، لمحة عن كيفية قيام إريتريا بدعم حملتها العسكرية في إقليم تيجراي الإثيوبي.
وقالت إن قوات الأمن تنقلت من باب إلى باب لضبط المتهربين من الخدمة العسكرية واحتجزت أشخاصا لم يتمكنوا من معرفة مصير أفراد الأسرة المفقودين.
وقال أحد سكان العاصمة أسمرة لهيومن رايتس ووتش "لطالما عاش الجميع شعورا مخيفا بخطر التجنيد الإجباري، لكن هذا مستوى مختلف تماما".
وقامت إريتريا بتجنيد الرجال والنساء غير المتزوجات الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في الخدمة العسكرية أو الحكومية إلى أجل غير مسمى منذ خوض حرب حدودية مع إثيوبيا في الفترة من 1998 إلى 2000.
وقال يماني لوسائل إعلام إريترية العام الماضي إنه تم استدعاء بعض جنود الاحتياط، لكنه قال إن الحكومة لا تحشد جميع السكان.
ونفت إريتريا في يونيو تموز الماضي تقريرا من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا أشار إلى التجنيد العسكري الإجباري، من بين انتهاكات أخرى.
وأعربت عن أسفها الشديد للهجوم على "برنامج الخدمة الوطنية الذي يعد العمود الفقري لقدرات الدفاع الوطني لإريتريا التي تؤكد حق الدفاع عن النفس والحق في العيش بسلام دون أي تهديد والدفاع عن سيادتها".
وقاتلت القوات الإريترية دعما للجيش الإثيوبي خلال حربها التي استمرت عامين ضد قوات تيجراي الإقليمية.
وانتهى القتال الرئيسي في نوفمبر تشرين الثاني بتوقيع وقف لإطلاق النار، لكن إريتريا لم توقع على الاتفاق، ويقول سكان ودبلوماسيون إن قواتها لا تزال موجودة في أجزاء من تيجراي.
ولم تعلق إريتريا على وجود قواتها في إثيوبيا منذ وقف إطلاق النار.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)